وزارة التضامن تبدأ عامًا جديدًا من مبادرة "بينا" لرفع جودة 160 دارًا لرعاية الأيتام

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة "بينا" التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "مصر بينا بكره أحلى" في يونيو/حزيران 2015 تسعى في خطتها لعام 2017 إلى توسيع نطاق عملها ليشمل جميع محافظات الجمهورية، وتغطية مؤسسات رعاية الأيتام والمسنين بهذه المحافظات من خلال البرامج التي ينفذها متطوعو المبادرة، وذلك في إطار سعي وزارة التضامن الاجتماعي إلى رفع جودة خدمات هذه المؤسسات. وأضافت والي، أن المبادرة تهدف أيضا إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لإطلاق مبادرات ومشروعات لسد احتياجات مؤسسات الرعاية، بخاصة في مجالات الصحة والتعليم وبناء قدرات العاملين بهذه المؤسسات.
 
و مبادرة "بينا" تم إطلاقها بهدف رفع جودة خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال تشجيع المواطنين على التطوع وكذلك نشر فكرة المشاركة والمراقبة المجتمعية. وأوضحت غادة والي، أنه خلال الفترة الماضية نجحت مبادرة بينا في تدريب 800 متطوعا على سياسات حماية الأطفال ومعايير الجودة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى تأهيل المتطوعين لتنفيذ برامج في مجالات الحماية و الدعم النفسي و التربوي و الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية مع الأبناء بدور الرعاية الاجتماعية.
 
و قد تم تنفيذ هذه البرامج مع عدد 160 دار أيتام في ثماني محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، المنوفية، بني سويف و المنيا. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتهت مبادرة " بينا – مصر بينا بكرة أحلى " تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، والتي يرعاها البنك التجاري الدولي من تدريب المتطوعين لتنفيذ برنامج "حمايتهم مسؤوليتنا" في دور الأيتام داخل القاهرة والذي يهدف إلى توعية الأطفال وتعليمهم طرق وأساليب علمية لواجهة الإساءة المحتملة إذا ما تعرضوا لها في حياتهم حتى لا تؤثر سلبيا على صحتهم النفسية وتعرقل  سير نموهم.
 
وقال بيان للوزارة إن المبادرة شرعت حاليا في تسكين المتطوعين وتوزيعهم على كافة دور الأيتام في القاهرة بعد الانتهاء من التدريب كمرحلة ثانية للبرنامج. وتهتم المبادرة بتطوير الخدمات المقدمة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وحماية الأطفال داخل دور الأيتام، وتسعى لتهيئة الدور لاستقبال المتطوعين ومساعدتهم في توعية الأطفال بما يدعم بنيانهم وسلامتهم النفسية. ويذكر أن اتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها مصر عام 1989 تنص على أن حماية الأطفال تعد من الحقوق الأساسية لأي طفل.