بلاغ إلى نيابة أمن الدولة المصرية يتهم نواب بتلقي أموال غير مشروعة من الخارج

تقدم المحامي الدكتور سمير صبري ببلاغ  إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد كل من النائب محمد أنور السادات و النائب بدوي عبد اللطيف هلال و النائب محمد خليفة أمين و النائب شديد أحمد شديد و النائبة أمل زكريا قطب والنائب مصطفى كمال الدين حسين و النائب كمال عبد الحليم عطية و النائب محمد محمد عباس و النائب بلال حامد النحال و النائب عصام محمد قاسم.

والتمس "صبري" في بلاغه برفع الحصانة البرلمانية عنهم تمهيدًا لإصدار أمر للتحقيق معهم وإحالتهم  إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لإتهامهم بارتكاب جرائم الاستقواء واستعداء الخارج والتعامل مع منظمات أجنبية مشبوهة وتلقي تمويلات من الخارج.

وذكر " صبري " في بلاغه، في تحد جديد للأعراف البرلمانية سافر أعضاء البرلمان سالفي البيان إلى جنيف في سويسرا، عبر فرانكفورت لحضور مؤتمر نظمه مركز الحوار الإنساني المعروف بتوجهاته المشبوهة، و تورطه في تمويل عدد من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة عقب ثورة 30 حزيران/يونيو، وسافر هؤلاء النواب دون علم رئيس المجلس وبالمخالفة للوائح المنظمة للعمل فى البرلمان.

ويعد سفر محمد أنور السادات بصحبة 9 من النواب إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر نظمته جهة مشبوهة سابقة برلمانية لم يشهدها البرلمان المصري من قبل، الذى تنص لائحته على ضرورة تنظيم سفر الأعضاء لتمثيل البرلمان إلا بعد الحصول على إذن رئيس المجلس، والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، التى بدورها تبلغ السفارات المصرية بما ينبغي فعله، على نحو يليق بالدولة المصرية ونواب الشعب، وتنظم لقاءاتهم مع نظرائهم في البرلمانات الدوليةالمختلفة.

وأضاف البلاغ، تعتبر خطوة النائب أنور السادات بالمشاركة في مؤتمر منظمة الحوار الإنساني في جنيف تستجوب المساءلة والعقاب، خاصة وأن المنظمة المذكورة تكلفت بنفقات السفر والإعاشة والانتقالات ورتبت بدلات للنواب، بما يعد جريمة مكتملة تنتقص من هيبة البرلمان المصري، الذين تتم دعوتهم للسفر المجاني وتوفير الإقامة الكاملة لهم مع الحصول على بدلات، فى ظل الدور المشبوهة الذى تلعبه هذه المنظمة ضد الدولة المصرية فى الوقت الراهن، وكذلك ما قامت به خلال حكم الإخوان لمصر وعقب خروجهم من السلطة، حيث دعمت عدد من رموزهم ومولتهم بالأموال اللازمة لعمل مؤتمرات وندوات فى الدول الأوروبية لتشويه صورة مصر، والثورة الشعبية التى قادها المصريون ودعمها الجيش المصري فى 30 حزيران/يونيو 2013.

وتابع البلاغ: "لم يكن سفر النائب محمد أنور السادات إلى جنيف الأربعاء الماضي السقطة الأولى فى تاريخه النيابي، بل حاول نهاية الشهر الماضي السفر إلى نفس المنظمة المشبوهة بعد دعوة شخصية له، إلا أن  رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال رفض طلب النائب، بعدما أصر على أن يسافر مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان كوفد برلماني ممثل للبرلمان المصري، وهو ما رفضه عبد العال باعتباره اختراق للمجلس من جهة أجنبية تكن العداء لمصر، كما أنه يخالف اللوائح والقوانين المتبعة داخل المجلس، ويضرب بها عرض الحائط".

وأشار إلى أن الغريب والمثير أن رد فعل النائب أنور السادات على رفض رئيس المجلس سفره ووفد برلماني إلى مؤتمر منظمة الحوار الإنسانى في جنيف، كان تجميد عمل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان نوع من الضغط على المجلس، واستغلال ذلك في المحافل والمؤتمرات الدولية بدعوى أن لجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان المصرى نشاطها مجمد بسبب قرارات رئيس المجلس وتدخله في عملها".

يُذكر أن رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، أعلن من قبل أن بعض أعضاء البرلمان، تلقوا دورات تدريبية فى منظمات ومؤسسات تعمل على هدم مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى أنها توفر بدلات بـ"مبالغ معتبرة" للنواب الذين يحضرونها، وهدد من يشتركون فى هذه الدورات من النواب بالمعاقبة، وفقًا للقوانين واللوائح التى تنظم عمل المجلس.