سحر نصر تؤكّد أن القطاع الخاص يسهم في خفض معدلات البطالة والفقر

أكّدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تعمل بكل قوة على تبنّي سياسات اقتصادية تساعد على تحقيق النمو، مشيرة إلى أن مصر تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، حيث يسهم على المستوى العالمي في خلق نحو 90% من فرص العمل، وتمويل أكثر من 60% من الاستثمارات في البلاد النامية، ويسهم بأكثر من 80% من إيرادات الحكومة في البلاد متوسطة الدخل، إضافة إلى دوره في دعم الخدمات الأساسية مثل الخدمات المصرفية والاتصالات والصحة والتعليم، كما يساعد في الحد من الاقتصاد غير الرسمي، ويوفر فرصًا للعمل بأجور آمنة ومستقرة، ما يسهم بشكل كبير في خفض معدلات البطالة والفقر.

أقرأ أيضاً :الحكومة المصرية تُعلن تدشين 490 مشروعًا بتكلفة استثمارية 27 مليار جنيه

 جاء ذلك خلال لقاء سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع جورجيفا في دافوس، بحضور كريستالينا جورجيفا، وأنجيل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجرانت روبرتسون وزير مال نيوزيلندا، وإبراهيم العمر محافظ هيئة الاستثمار السعودية، وعدد من المؤسسات العاملة في مجال التعليم في أميركا.

 و تم بحث دعم المصرف لمصر في القطاعات ذات الأولوية بخاصة تنمية سيناء ومشاريع البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت كريستالينا جورجيفا المدير الإداري للمصرف الدولي، ثقة المصرف في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفّذها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص المصرف على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

و تم الاتفاق على دعم مصر بنحو 3 مليارات دولار، تم توقيع مليار دولار منها في منتدى أفريقيا 2018 لدعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح المصري، والتي ستركز على خلق الفرص للمصريين ورفع مستويات المعيشة من خلال تعزيز القطاع الخاص وتحسين الأداء الحكومي.

وأوضحت الوزيرة أنه يتم العمل على تعزيز ثقة المستثمر، فالحكومة المصرية عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، والحد من التضخم من خلال زيادة الإنتاجية المحلية والمكون المحلي في الصناعات المصرية ودعم القدرة التنافسية لمصر، ويتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز الحوافز المناسبة التي نص عليها قانون الاستثمار ووصلت إلى 50%، وتشجيع زيادة الصادرات والإنتاج الصناعي وإزالة أي عقبات تحدّ من زيادات الإنتاجية.

وذكرت أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع الوزارات كافة، تتضمن الفرص الاستثمارية كافة في مختلف المشروعات في محافظات مصر، موضحة أنه حدثت زيادة في الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانوني سوق المال والشركات.

وأوضحت، أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة أن نصيب مصر زاد في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي، رغم انخفاضه عالميًا.

وأشارت الوزيرة إلى أن محاور وخطة عمل الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة، تتضمن التطوير المؤسسي لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال إتمام التأسيس إلكترونيًا بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وإنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالي غير المصرفي، وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشاريع الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن وتوفير فرص العمل.

قد يهمك أيضاً : 

الحكومة المصرية ترصد 8.5 مليار دولار لتنفيذ مجمع التكرير في العلمين الجديدة

  خبراء يؤكّدون أن تشكيل جهاز المشاريع الصغيرة يُنعش حركة المال