الحكومة المصرية تقرر طرح مناقصة عامة لتوريد أدوية الأورام بأسعار مخفضة

أقر مجلس الوزراء المصري، اليوم، الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي، 10 قرارات، من أهمها طرح مناقصة عامة مجمعة لتوريد كافة أدوية الأورام بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية لكافة الجهات المتعاملة فيها, ووافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتولي وزارة الصحة والسكان وأجهزتها تنفيذ الخطة القومية للمسح الطبي الشامل لفيروس سي، على أن تشمل الخطة كمرحلة أولى إجراء المسح الطبي للكشف عن الفيروس جميع المرضى المحجوزين بجميع الأقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية، وجميع العاملين في القطاع الحكومي، والطلبة الجامعيين المستجدين، والمترددين على بنوك الدم، والمترددين على المعامل المركزية لاستخراج شهادات السفر للخارج، والمسجونين، وذلك مع الحفاظ على خصوصية تلك البيانات، ضمن في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على الاهتمام بالمنظومة الصحية والوصول إلى العلاج النهائي للقضاء على مرض "فيروس سي" وللانتهاء من قوائم الانتظار للمرضى المتقدمين لتلقى العلاج في مراكز اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات.

واعتمد مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الذي يتضمن إضافة فصل جديد لأحكام القانون يشمل عدة مواد تنظم الأحكام الخاصة بالأفعال الواجب على أعضاء المهن الطبية الالتزام بها، ومنها حسن معاملة المرضى مع مراعاة معالجتهم في الوقت المناسب والحفاظ على حياتهم، بالإضافة إلى كيفية التحقيق مع أعضاء المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب يختص بمحاسبتهم على أفعالهم التي تمثل مخالفة تأديبية، كما تضمن التعديل أحكام الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق، وكذا الجزاءات التي يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية.

وفي إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية في شبه جزيرة سيناء وتلبية الطلبات المتزايدة لإقامة المشاريع الإستثمارية بها، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 78386.5 فدان في منطقة وسط سيناء، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية متكاملة عليها.

وتمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، الكائنة في منطقتي رأس أبو بكر ورأس غارب في محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الفحم.

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 142.87 فداناً من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، الكائنة في جهة الحيبة التابعة لمركز الفشن في محافظة بني سويف، لصالح المحافظة، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح الزراعي.
وأعلن المجلس أنه في إطار الجهود الرامية لتحقيق خطة الدولة للتنمية الشاملة وانطلاقاً من الاهتمام الذي توليه الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتوفير فرص العمل، والدور الذي يقوم كل من مشروع توطين وتطوير مدابغ مصر القديمة في مدينة بدر "الروبيكي"، والمشروع القومي لمدينة الأثاث في دمياط، والمراكز التكنولوجية لتحقيق ذلك، والتأكيد على أهمية دعم الصناعة المصرية ونقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة مما يسهم في تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد 40 مليون جنيه لصالح الترويج والتعريف بالجوانب المختلفة لتلك المشروعات وبيان الهدف منهما والتأثير الإيجابي لهما على الاقتصاد القومي.

وأوضح أنه في إطار السعي لاختيار المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، التي تحقق التناسق والتكامل مع ما تستهدفه استراتيجية التنمية المستدامة" رؤية مصر 2030، وكذا برنامج الحكومة خلال الفترة الحالية، فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتلك المشروعات المقترحة من جانب جهات التنفيذ (الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991)، لشركة "إن آى كابيتال" – شركة وطنية- مملوكة بالكامل لبنك الاستثمار القومي, كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بأن يكون وزير التضامن الاجتماعي هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وتكون وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لمنظمات التعاون الإنتاجي والرقابة عليها, فيما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في الجلسة الثانية عشرة بتاريخ 19/6/2016، وذلك بشأن عدد من المنازعات بين بعض المستثمرين والجهات الإدارية المختلفة.