مصادر حكومية تتوقع إجراء تعديل وزاري مرتقب بعد أزمة الأسعار والثانوية العامة

 توقعت مصادر حكومية التنسيق بين رئيس الوزراء شريف إسماعيل وعدد من أعضاء مجلس النواب بشأن إجراء تعديل وزاري محدود بعد أزمة الثانوية العامة، وارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

وقالت المصادر في تصريحات لـ"مصر اليوم" إن هناك مشاورات بين الحكومة ومجلس النواب للاتفاق على تعديل وزاري مرتقب ومحدود وذلك حسب الدستور بأن يكون التعديل بموافقة أعضاء مجلس النواب.

وأوضحت المصادر أن التعديل الوزاري ربما يشمل ما يقرب من 5 وزراء محاطين بالعديد من الانتقادات خاصة البرلمانية، إثر إخفاقات في عدد من الملفات خاصة ارتفاع الأسعار وأزمة الغش في الثانوية العامة وزيادة أسعار الدواء وعدم السيطرة عليها، حيث يأتي على رأس التغييرات وزير التعليم الهلالي الشربيني ووزير التموين خالد حنفي ووزير الصحة أحمد عماد.

وآثارت أزمة ارتفاع الأدوية خلافا شديدا بين البرلمان والحكومة بسبب عدم السيطرة على أسعار الدواء واستحالة استغناء المرضى عن الأدوية مثل الغذاء، بالتزامن مع فضيحة الرشوة التي حصل عليها مستشار وزير الصحة وأعقبها صدور قرار بإنهاء عمل 6 مستشارين له، بعدما استمعت نيابة جنوب القاهرة الكلية، لأقوال مدير الشؤون القانونية والإدارية بوزارة الصحة، في واقعة اتهام مستشار الوزير وسكرتيره الشخصي، بتقاضي رشوة.

ولم تشير المصادر إلى إمكانية تغيير وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار حيث يتم التمسك به من قبل الجانبين سواء الحكومة ومجلس النواب ولم يدخل دائرة المغادرين للوزارة.

وتقدم عدد من النواب، خلال الأشهر الخمسة الماضية، بحوالي ألف طلب إحاطة وبيان عاجل واستجوابات لأعضاء حكومة شريف إسماعيل، في ظل أزمات لاحقت عدد من الوزراء.

ومنح مجلس النواب الثقة لحكومة شريف إسماعيل قبل شهرين تقريبا ويجري كل اسبوع مناقشات لبرامج الوزارات المختلفة وبدأت بوزارة التنمية المحلية ثم وزارة التعاون الدولي وكان آخرها استجوابات لوزير التعليم بعد أزمة الغش في الثانوية العامة والتي أدت إلى إحراج الحكومة أمام مجلس النواب.