الدستور المصري والقانون يسقطان المطالب بمعاقبة أهالي المتطرفين

سادت حالة من الجدل في الفترة الأخيرة، بعد تصاعد مطالبات البعض، وخاصة عدد من الإعلاميين المعروفين، بمحاسبة أهالي المتطرفين، لتورطهم في كونهم البيئة التي نشأ فيها المتطرف، وتسترهم على ذويهم. وأكد عدد من الفقهاء وأساتذة القانون أنه من الصعب تورط أهالي المتهم في جريمة جنائية، إلا إذا كان شريكًا فيها بشكلٍ أو بآخر، سواء بالاشتراك أو المساعدة أو التستر، أما إذا كان لا يعلم شيئًا عن الجرائم، أو كون ذويه متطرفين، فلا مجال لمحاسبته وفقًا للقانون.

واستنكر الإعلامي أحمد موسى تعاطف العديد من المواطنين والإعلاميين، وغيرهم، مع شقيق مفجر الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، بعد أن ظهر باكيًا على الهواء. وقال موسى، في برنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع على إحدى الفضائيات المصرية: "ناقص نعزيه، أخوك متطرف، وعارفين إنه منتمي للعصابة المتطرفة، ما تنقذوا البشرية وتبلغوا عن أهاليكوا وأبنائكم الإرهابيين، هو مفيش قانون يحاكم الناس دي؟". وأضاف: "المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، تكلم عن هذا القانون، يجب علبنا محاسبة المتطرف وعائلته".

ومن جانبه، قال الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، إن دور الأسرة مهم للغاية، وحينما تفرز أبناءً مجرمين فهناك مسؤولية على الأسرة، ولكن الخلاف يثار بشأن ما إذا كانت المسؤولية جنائية أم مسؤولية من باب الخطأ في الرعاية، والتي تندرج تحت باب المسؤولية المدنية. وأضا: "يوجد باب في القانون المدني مرتبط بمسؤولية متولي الرقابة، أي المسؤول عنها، فمثلاً المدرسة مسؤولة عن الأطفال، وكذلك المنزل مسؤول عن الأبناء، والمسؤولية المدنية لا تصل إلى درجة المسؤولية الجنائية، إلا لو كان هناك تستر على ارتكاب الجرائم، أو اشتراك في الجريمة بشكلٍ أو بآخر".

وأكمل حديثه قائلاً: "مسؤولية الأسرة مدنية تعني التعويض عن الأخطاء لكل من أصابه ضرر، وهي موجودة في القانون، ولكن حتى نصل لكونها مسؤولية جنائية، يجب أن تتعلق بالتستر على الجرائم".

وقال الأمين العام لنقابة المحامين المصرية، خالد أبو كريشة، إن الجريمة منصوص عليها في القانون، حين يعلم الشخص بارتكاب قريبه الجريمة ويصمت عليه، أو يحتفظ للمتهم بشيء لديه، ويكون على علم بجرائمه. وأضاف، في حديثه إلى "مصر اليوم": "إذا كان أهالي المتطرف لا يعرفون شيئًا عنه، فلا يوجد في القانون ما يجيز محاسبتهم بأي شكل، فآفاق المسؤولية الجنائية يحددها القانون، ودستوريًا لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فيجب أن يكون هناك نص عقابي لمحاسبة أي شخص، ولا يتم ذلك وفقًا للأهواء".

وكشف رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات في مجلس النواب المصري، النائب علاء عابد، حقيقة فرض عقوبة على أقارب المتطرفين، قائلاً: "طُرح ذلك بالفعل، ولكن كان الرد أن لدينا مبدأ مهمًا، وهو شخصية العقوبة، قمن يرتكب جريمة يُعاقب عليها، ولا يعاقب أحد من ذويه، والعمليات المتطرفة تثير غضب النواب كبقية أبناء الشعب، وما قيل عن فرض عقوبة على أقارب المتطرفين نابع من ذلك الغضب، لكن نحن لن نجعل العقوبة تمتد إلى الأب والأخ والأخت والأم، وإلا نكون خرجنا عن ميثاق العقوبة".