جدل بين المصريين بشأن إقرار علاوة اجتماعية للعاملين في القطاع الخاص

اتفق ائتلاف "دعم مصر" في البرلمان المصري، مع الحكومة المصرية، على منح علاوة اجتماعية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيها، وهو ما قوبل بجدل وردود فعل متناقضة؛ ففي الوقت الذي اعتبره البعض أمرًا إيجابياً ويساهم جزئيا في مساعدة العاملين على مواجهة الأزمة الاقتصادية، رأى البعض الآخر أن المبلغ قليل نسبياً، خاصة وأن من سيحصل على الحد الأقصى له هم الأقل دخلًا، وأن الزيادة المنطقية كان يجب ألا تقل عن 500 جنيه.

وقال وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، إن مبادرة ائتلاف دعم مصر، بإقرار علاوة اجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، تأتي استكمالًا لجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لإقرار هذه العلاوة.  وأضاف الوزير "أنه انطلاقا من مبادرة ائتلاف دعم مصر، فقد دعا جميع الأطراف المعنية، لحضور اجتماع بديوان عام وزارة القوي العاملة الأحد المقبل، للتوقيع علي اتفاقية عمل جماعية بقيمة العلاوة الاجتماعية".

وأكد المستشار إيهاب عبد العاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، أنه سيتم توقيع الاتفاقية الجماعية الخاصة بمنح علاوة اجتماعية لغلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10%، من الأجر التأميني بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها، في اجتماع سينعقد في وزارة القوى العاملة يوم الأحد المقبل، سيُدعى إليه ممثلو الاتحادات وأصحاب الأعمال والعمال.

وبيّن جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري، رئيس اتحاد عمال مصر، أن موافقة الحكومة على مبادرة ائتلاف دعم مصر في البرلمان، على صرف علاوة اجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، تمثل خطوة جيدة لرفع المعاناة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة.  وأشار المراغي، إلى أن اجتماعات كثيرة سبقت القرار؛ عقدت بين الوزارة وأصحاب الأعمال، والغرف التجارية واتحاد الصناعات والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فيما طمأن "المراغي" عمال القطاع الخاص، بالتزام أصحاب الأعمال بتنفيذ الاتفاقية، وبداية الصرف مع راتب شهر يوليو/ تموز الجاري.

وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، يستفيد منها قطاع عريض من ملايين المواطنين العاملين في هذا القطاع.

وقال وهب الله "لأول مرة يتم تحديد حد أدنى لعلاوة اجتماعية للقطاع الخاص، بواقع 165 جنيها، وهي أعلى من الحد الأدنى لعلاوة الغلاء للعاملين في الحكومة، التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، وكانت بـ65 جنيها فقط، وكذلك حد أقصى 330 جنيها، موضحا أنها أعلى من الحد الأقصى لعلاوة الغلاء، الخاصة بالعاملين في الحكومة".

ووجه "وهب الله" الشكر لأصحاب الأعمال لموافقتهم على منح هذه العلاوة، وتحملهم المسؤولية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الاتفاق سيكون بمثابة اتفاقية عمل جماعية بين الشركاء الثلاثة، وهم أصحاب الأعمال والعمال والحكومة، موضحا أن توقيع الاتفاقية يأتي طبقا لقانون العمل الجاري رقم 12 لسنة 2003.

وكشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه ليس هناك إجبار على أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص للاستجابة لمبادرة العلاوة المطروحة، لافتا إلى أن المبادرة جاءت دعماً لأوضاع الوطن الصعبة التي نمر بها، موضحا أن هناك عدة شروط لتطبيق علاوة القطاع الخاص أبرزها ألا يكون قد تم زيادة الرواتب خلال العام الحالي 2017  ومنذ شهر يناير/ كانون الثاني.

وأضاف الوكيل، أن الشرط الآخر أن تسمح الهياكل المالية للمنشأة أو الشركة بصرف العلاوة ولا تؤثر عليها، وألا تكون هناك خسائر على الشركة، لافتاً إلى أن مجلس إدارة اتحاد الغرف أصر على أن يكون صرف العلاوة بدون حد أدنى أو أقصى.

واختلف مواطنون بشأن اتفاقية صرف علاوة غلاء للقطاع الخاص بحد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيهاً، فقال محمد محمود، يعمل في شركة شحن خاصة، إن هذه الزيادة قرار إيجابي في الوقت الجاري، خاصة وأن كل الأسعار أخذت في الزيادة بشكل كبير، بما جعلنا في حاجة لـ"نوايا تسند الزير" جزئيًا.

وأكد شريف سمير، يعمل في شركة سياحة خاصة، أن هذه العلاوة لا قيمة لها، خاصة وأن الـ100 جنيه أصبحت لا تعني شيئاً ولا تأتي بشيء، كما أن الحد الأقصى لتلك الزيادة لن يُصرف إلا للمعدومين، وهو لن يؤثر عليهم بشيء، مشددًا على أن الأجدر كان الاتفاق مع أصحاب الأعمال على صرف مبلغ لا يقل عن 500 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص.

وأشار يوسف بكر، يعمل في إحدى شركات الأقطان- قطاع خاص- إلى أن العلاوة معقولة نسبياً، في ظل عدم قدرة الشركات وأصحاب الأعمال على توفير أكثر من ذلك لعدد كبير من العاملين، وهو ما نستطيع أن نقول عنه، "أحسن من مافيش"، مضيفاً: "ياريت بس أصحاب الأعمال يلتزموا بالاتفاقية وينفذوها".

بدوره، رأى نور زكريا، يعمل شركة خاصة، أن العلاوة التي تم الاتفاق عليها أقل بكثير من قيمة الغلاء الذي نعانيه، خاصة وأن الأسعار جميعها أخذت في الارتفاع بشكل غير مبرر، ومن ثم كان يجب توفير علاوة أفضل من ذلك