توقيف شخصين أجبرا سيدة وزوجها على بيع كليتهما

تمكنت مباحث الأموال العامة في القاهرة من توقيف مسجل خطر وسيدة لاستغلالهما حاجة البسطاء وإقراضهما أموالا بفائدة كبيرة جدا، حتى اضطرت إحدى الضحايا وزوجها إلى بيع كليتهما لسداد فوائد الدين المتراكمة عليهما.

كان وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وجه بزيادة الاهتمام بالبلاغات والشكاوى التي تمس محدودي الدخل للتخفيف عن كاهلهم مع تفعيل دور إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة لحمايتهم من كل صور الاستغلال والجشع الذي قد يمارسه بعض ضعاف النفوس لاستغلال حاجتهم.

كانت البداية بورود معلومات لمباحث الأموال العامة تفيد قيام كل من "محمد . ع" 47 عاما عاطل ومقيم في المقطم مسجل خطر وسبق اتهامه في عدة قضايا آخرها القضية رقم 147 لسنة 2008 جنح تدابير-شبرا، و"سعاد . ع" 32 عاما، ربة منزل ومقيمة في دائرة المقطم باستغلال الظروف القهرية للبسطاء وإقراضهم مبالغ مالية بفائدة كبيرة جدا بالمخالفة للمادة رقم 339 من قانون العقوبات، مع إجبارهم على توقيع إيصالات أمانة على بياض، وعقب رد أصل الدين والفوائد يمتنعان عن رد أصل الإيصالات ومساومتهم بها مرة أخرى.

وبإجراء التحريات تبين صحة جميع المعلومات وأن المتهمين كونا في ما بينهما عصابة تخصصت في القيام بعمل أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، كما أشارت التحريات إلى أن المتحري عنهما كانا يحصلون على فائدة تمثل 2% يوميا من أصل المبلغ تمثل 60% شهريا.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم توقيف المتهمين أثناء وجودهما في محل سكنهما في دائرة المقطم وضبط بحوزتهما 162 إيصال أمانة موقعين على بياض وعليهم بصمة إبهام اليد اليمنى للعديد من الأشخاص و54 صور بطاقات للرقم القومي بأسماء أشخاص مختلفة و2 دفتر توفير جديد باسم المتهمين، و2 دفتر توفير بأسماء أبناء المتهمين (محمد، إسراء) وإجمالي المبالغ نحو 400 ألف جنيه، ومجموعة كبيرة من إيصالات الأمانة خالية البيانات.

واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن الاستدلال على العديد من المجني عليهم وعددهم 11 من ضحايا ممن حضروا للإبلاغ ضد المتهمين فور علمهم بتوقيفهما.

كان من ضمن الضحايا سروجي سيارات وزوجته (مقيمان في حارة العسال في شبرا) وأضافا في أقوالهما أن المتهمين الموقوفين تسببا في قيامهما ببيع كليتهما مقابل مبلغ نقدي قدره 25 ألف جنيه مصري لكل منهما حتى يتمكنا من سداد فوائد الدين التي تراكمت عليهما خشية ملاحقتهما قضائيا بموجب إيصالات الأمانة التي قاموا بتوقيعها.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة.