إلغاء أحكام الإعدام في حق المتهمين في "خلية ألتراس ربعاوي"

قضت محكمة النقض المصرية ، المنعقدة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة ، السبت ، بقبول الطعن المقدم من المتهمين في حرق مبنى النيابة الإدارية في مدينة 6 أكتوبر ،  وتفجير أبراج الكهرباء وشبكات المحمول ، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خيلة ألتراس ربعاوي" ، كما قضت بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة في حقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة خلاف الدائرة التي أصدرت الحكم.

وجاءت أسماء المتهمين في القضية المقيدة برقم 2355 لعام 2014 كل من: "مصطفى حمدي"، محبوس، و"مصطفى موسى"، هارب، و"عبد الله عثمان"، محبوس، و"محمد عبد الحميد"، هارب، وشقيقه "جمال عبد الحميد"، هارب".

وجاء في أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات : أنهم في غضون شهر مارس/آذار2013 ، شكّلوا  خلية متطرفة تحت مسمى "ألتراس ربعاوي"، لتنفيذ أعمال عنف وحرق لمنشآت الدولة وتخريبها، وتورطوا في اقتحام مبنى النيابة الإدارية وإتلاف محتوياته وإحراقه بما يحتويه من قضايا باستخدام مواد بترولية ، ثم لاذوا بالفرار باستخدام سيارة مملوكة لأحدهم.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول مؤسس الخلية  المتطرفة والده محبوس في قضية الخلية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وأنهم استخدموا شبكة المعلومات الدولية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" في التنسيق لتنفيذ العمليات.

واعترف المتهمان المحبوسان أمام النيابة ، بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما وباقي المتهمين ، مشيرين إلى أن تلك الجرائم جاءت اعتراضًا منهما على الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة في حق العديد من المنتمين لجماعة الإخوان، وأنه سبق لهما الاشتراك في العديد من الفعاليات والمسيرات التي كانت تنظمها وتدعو لها جماعة الإخوان.

ووافقت النيابة على تتبع أرقام الهواتف المملوكة للمتهمين ، بعد تحديدها عن طريق أجهزة الأمن ، حيث أفادت تقارير شركات الاتصالات المحمولة بأسماء مالكي تلك الخطوط من واقع استخدامها ، وقدمت إلى النيابة تقريرًا بالمكالمات الصادرة والواردة وتوقيتاتها.

وأظهرت تقارير التتبع تطابقًا في أماكن ومواقيت تواجد المتهمين في ذات الشارع الذي يوجد به مقر مبنى النيابة الإدارية الذي تم إحراقه في مدينة السادس من أكتوبر، وقت أن وقعت حادثة اقتحامه وإحراقه بمعرفتهم، وكذلك بالنسبة لبرج الاتصالات الذي أحرقوه أيضًا.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ، في ختام تحقيقاتها ، عدة اتهامات ، تضمنت ، تأسيس وإدارة وتولى زعامة والإنضمام إلى خلية متطرفة ، والتخريب العمد لإحدى المنشآت العامة والمتمثلة في مبنى هيئة النيابة الإدارية ووضع النيران بها عمدًا على نحو ترتب عليه إحراق ملفات 19 قضية وإحداث تلفيات بقيمة 50 ألف جنيهًا.