مجدي عبدالغفار يوجِّه بإيجاد حلول سريعة للحدّ من الأزمات المرورية

وجّه وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبدالغفار، بضرورة العمل الفوري على إيجاد حلول سريعة وفاعلة للحد من الأزمات المرورية التي تشهدها بعض الطرق سواء داخل المدن أو خارجها وذلك للتيسير والتسهيل على حركة المواطنين والنقل بكافة المحاور. جاء ذلك خلال  اجتماع  وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، مع عدد من مساعدي الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور ومديري إدارات المرور في المنطقة المركزية لمواصلة متابعة الإجراءات التي اتخذتها القطاعات المتخصصة في الوزارة لمواجهة مشكلات المرور وانعكاساتها على سلامة المواطنين في الطرق والمحاور المختلفة وتحقيق الانضباط المروري، الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الاقتصاد القومي للبلاد.

وأكد اللواء عبدالغفار أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم كافة إدارات ووحدات المرور على مستوى الجمهورية بأحدث الوسائل والمعدات التكنولولجية ووسائل الاتصال والربط، وتدعيم البنية التحتية الحديثة المدعومة بشبكة الكاميرات المتطورة المتصلة بغرف العمليات التي أنشأت لرصد الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والتعامل مع كافة المعوقات والأسباب المؤدية للكثافات المرورية لتحقيق تقدمًا ملحوظًا للاستراتيجية الأمنية المرجوة لحل مشكلة المرور.

وشدّد الوزير على أهمية تكثيف الحملات المرورية المزودة بالسيارات الحديثة المدعومة بالكاميرات والرادارات المتنقلة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة للتفاعل المباشر مع المشكلات التي تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها، كما شدّد سيادته على ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة للسيطرة على الطرق السريعة وضبط مسارات الحركة المرورية بها وتحجيم الحوادث التي تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فادحة .

كما أكد الوزير ضرورة تكثيف التواجد الفعال لرجال المرور والحسم في التعامل مع مختلف المخالفات المرورية خاصةً الجسيمة التي تشكل تهديدًا لحياة المواطنين، ومواجهة المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، التي تعوق مسارات المرور . كما شدد على ضرورة إزالة الإشغالات والمخالفات على المحاور وفتح الطرق أمام حركة المرور وتيسيرها أمام المواطنين، موضحًا أن المنظومة المرورية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع مع أجهزة الدولة المعنية سعيًا وراء استمرار ركائز التقدم والبناء للمجتمع.

وقد وجّه الوزير بالبدء اعتبارًا من اليوم بتنفيذ حملات مرورية مكثفة تستهدف فرض الانضباط المروري في كافة المحاور دون تحديد فترة زمنية لها. واعتبار مشكلة المرور أحد أولويات المهام الرئيسية لمديري الأمن في كافة المديريات، كما وجّه سيادته بتشكيل لجنة دائمة لها كافة الصلاحيات يترأسها نائب مدير الأمن وعضوية مساعد المدير للشرطة المتخصصة ومدير إدارة المرور ومدير إدارة المرافق وعضو من الإدارة العامة للمرور تنعقد بصورة يومية وتضطلع بدور ميداني فاعل لوضع الحلول السريعة غير التقليدية لحل تلك المشكلة. وكذلك شدّد على سرعة الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون المرور الجديد الذى يعالج العديد من ثغرات القانون الحالى ويدعم فكرة الرقابة المرورية على الطرق والمحاور بما يحقق سلامة وأمن المواطنين.