الحكومة المصرية تلزم المواطنين بسداد رسوم الخدمات إلكترونيًا

تحرك لافت من الحكومة المصرية، كشفت عنه وزارة المالية التي قالت اليوم بشكل رسمي إنه  اعتبارا  من أول مايو/أيار المقبل سيتم إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات والمستحقات الحكومية عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.

وبحسب بيان حكومي اليوم، فإن هذه المستحقات الحكومية تتضمن الضرائب والرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء تنفيذًا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي، حيث أكدت الوزارة أن الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.

وذكرت المالية أنها تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة، إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة، حيث تم حتى الآن نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري، وإدارات المرور، والجامعات، والأحياء.

أقرأ أيضا :

الحكومة المصرية تعلن تحقيق "قناة السويس" أعلى إيرادات في تاريخها

وأشارت إلى أن نشر الماكينات يأتي بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي، والهيئة القومية للبريد المصري، وتحت إشراف البنك المركزي، وأوضحت الوزارة أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد أي مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية، مشيرة إلى أنه تيسيرا على المواطنين تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار (123) والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو هيئة البريد، مؤكدة أن هذه البطاقات مسبقة الدفع يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها ويمكن استخدامها أيضاً في أي من ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.

وأضافت أن هيئة البريد والبنوك توفر حاليا تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين, ويمكن أيضاً للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية، كما يمكن لأصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية، مشيرًا إلى أن الوزير محمد معيط، طلب من مسئولي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية والذي تديره شركة "إي فينانس"، بالعمل - من الآن وحتى أول مايو المقبل - على نشر الوعي لدى المواطنين ومستخدمي الدفع الإلكتروني بمميزات المنظومة الإلكترونية وما تقدمه من تيسيرات للتعاملات المالية مع الجهات الحكومية لتتم بشكل أسهل وأسرع وأكثر أمانا.

وأشارت المالية إلى أنه سيتم إتاحة جميع المعلومات والمزايا التي تقدمها المنظومة الجديدة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، وهو موقع تفاعلي يتم من خلاله نشر إجابات للأسئلة أو أي استفسارات للمواطنين، كما ستعد الوزارة حملة إعلامية للترويج لهذه المنظومة، حيث أنه من المقرر أيضا أن تنظم وزارة المالية عددا من ورش التدريب على مستوى الجمهورية للموظفين القائمين على استخدام المنظومة من محصلين ومراجعين وهم عناصر أساسية في نجاح المنظومة، وفقا للبيان.
وكانت وزارة المالية انتهت من تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي والتي تشمل جميع المصروفات الحكومية على الموازنة العامة سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين أو المقاولين أو أي متعاملين مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الانتهاء من منظومة "GFMIS" أو نظام إدارة المالية العامة.

قد يهمك أيضا :

الحكومة المصرية تخصص 450 مليون جنيه لتطوير شبكات كهرباء القناة وسيناء

  رئيس الحكومة المصرية يبحث تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن علاوات العاملين