البرلمان المصري يُؤكّد أنَّ حل الدولتين ليس بعيد المنال و يتوافق مع كل القوانين الدولية والشرعية

أكدت لجنة الشئون العربية في مجلس النواب المصري على أنَّ حل الدولتين ليس بعيد المنال و يتوافق مع كل القوانين الدولية والشرعية الدولية, وثمَّنت زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى القدس المحتلة متمنيةً أن تحقق ما يصبوا إليه الجميع من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

 وأضافت أن عقد الوزير شكري لمباحثات ومؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يأتي في اطار المبادرة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أيار/مايو الماضي، علمًا أنَّه زار رام الله للتنسيق مع السلطة الفلسطينية ووضع النقاط فوق الحروف في ظل الأحداث المتسارعة في المنطقة, حيث جاءت هذه الزيارة لتأكيد العديد من النقاط التي يقوم عليها التحرك المصري أهمها ضرورة رفع المعاناة التي تزداد على الشعب الفلسطيني يوماً بعد يوم من قتل واعتقال وتوغل وحصار وحرمان مصلين من المسجد الأقصى والتوسع في الاستيطان.

وشدَّدت اللجنة على ضرورة التأكيد على أن حل الدولتين ليس بعيد المنال وأنه الحل الذي يتوافق مع كل القوانين الدولية والشرعية الدولية  كما أنه الحل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار للطرفين معًا الفلسطيني والإسرائيلي وكل دول الشرق الأوسط على حد سواء، كما أكد السيد الوزير على الثوابت المصرية في حل القضية الفلسطينية من خلال مقررات القمة العربية عام 2002 والمسعى الفرنسي لعقد مؤتمر دولي لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وقالت إن ما تقوم به مصر ليست وساطة لأنها في خندق واحد مع الشعب الفلسطيني وعندما تعلن أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لمصر وللأمة العربية فإنها تعني ذلك وتعمل على تحقيقه على أرض الواقع, وأضافت, أن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي ولن يكفي ترحيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة وزير الخارجية المصري بل عليه انتهاز الفرصة المواتية الآن أكثر من أي وقت مضى واستثمار فرص السلام والبدء فورًا في المفاوضات الجادة والحقيقية وصولاً لحل الدولتين وتحقيق السلام ليس فقط في الأراضي المحتلة بل ستعود آثاره على المنطقة برمتها دون مماطلة أو تأخير.