وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإثيوبي تطور مفاضات سد النهضة

استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية المصري، وزير خارجية إثيوبيا ورقيني قيبيو، اليوم، الأربعاء، على هامش الاجتماعات التمهيدية للجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات سياسية تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بالترحيب بنظيره الإثيوبي، مشيرًا أن ما تعكسه اللقاءات الدورية بين الوزيرين من حرص مشترك على المحافظة على قوة الدفع للعلاقات الثنائية والسعي لتطويرها لآفاق أرحب، خاصة على ضوء انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي لأول مرة.

وأضاف أن انعقاد اللجنة على المستوى الرئاسي سوف يمثل رسالة إيجابية إلى الرأي العام فى البلدين، بأن قيادتي البلدين لديهما العزيمة للمضى قدما بقوة على مسار بناء الثقة وتنويع مجالات التعاون وتجاوز أية معوقات تحول  من دون تحقيق الهدف المنشود.

وتابع أبو زيد، أن الوزير شكري عبر عن سعادته بنتائج المشاورات الثنائية على مستوى كبار المسؤولين فى إطار اللجنة العليا المشتركة، وما تمخضت عنه من الاتفاق على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم، مشيرا أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بصفة دورية، ومعرباً عن تطلع مصر لتلقي إخطار رسمي من إثيوبيا بشأن التصديق على اتفاق التجارة بين البلدين للعام 2014 من أجل دخول الاتفاق حيز النفاذ، وبما يسهم في زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وفيما يتعلق بالتعاون فى مجال الاستثمار، أوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن محادثات الوزيرين عكست الرغبة المشتركة فى زيادة الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا فى مجالات الزراعة والصناعة والدواء، بما في ذلك العرض المقدم من إحدى الشركات المصرية لإنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا باستثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار أميركي.

كما أعرب الجانبان عن اهتمامها بتعزيز التواصل بين شعبي البلدين من خلال آلية الدبلوماسية الشعبية من أجل الحفاظ على العلاقات الطيبة وإزالة أى سوء فهم قد يطرأ بين الجانبين.
وأشار المتحدث باسم الخارجية أيضا، إلى أن الجانبين ناقشا كذلك تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع فى الصومال وجنوب السودان.