توقيف خمسة مسؤولين لتلاعبهم في مستندات أرض بـ260 مليون جنيه

 تزامناً مع  الحرب التي تخوضها الدولة المصرية ، خلال الظرف الراهن ، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في مواجهة الفساد الذي ابتلت به مؤسسات الدولة .تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية ، من توقيف أمين عام مساعد الشهر العقاري في القليوبية ، بدرجة مدير عام و4 موظفين من معاونيه في الشهر العقاري ومديرية المساحة لتلاعبهم في مستندات ملكية قطعة أرض مساحتها عشرة أفدنة في شبرا الخيمة قيمتها 260 مليون جنيه ، مملوكة للشركة القومية للتشييد والتعمير ، بغرض نقل ملكيتها إلى أحد الأشخاص من المعتدين على الأرض. وبالعرض على النيابة قررت حبسهم خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات.
 
وبرّز اسم هيئة الرقابة الإدارية المصرية ، خلال الأيام الأخيرة الماضية ، بعد واقعة توقيف المتهمين في  القضية المعروفة إعلامياً بـ " الرشوة الكبرى " ، المتهم فيها أمين عام المشتريات في مجلس الدولة ، جمال اللبان ، والأمين العام السابق للمجلس ، المستشار وائل شلبي ، الذي مات منتحراً ، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي ، داخل محبسه ، بعدما خضّع للتحقيقات واسعة تجاوزت الـ 6 ساعات أمام نيابة أمن الدولة ، عجز فيها عن نفي الاتهامات الموجهة له .
 
وهيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء ، والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لإتخاذ ما يرونه بشأنها.
 
وتلعب هيئة الرقابة الإدارية ، دوراً كبيراً في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة ، وسبق وإن أعلنت  في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن توقيف أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر.وتستغل الشبكة  ، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.
 
وتختص هيئة الرقابة الإدارية طبقاً  لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964  بالآتي ؛ بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها ، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها ، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها ،و الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها .
 
كما تختص هيئة الرقابة الإدارية ، بالكشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس  بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة ، وبحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه ، وبحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الإستهتار أو سوء الإدارة أو الإستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحي .