البنك الدولي يشيد بإجراءات الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي

عقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، ورشة عمل مع بعثة البنك الدولي، لمناقشة الخطوات التي اتخذتها مصر في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال، بحضور ممثلين عن وزارات المال والكهرباء والعدل والإسكان والمرافق العمرانية والنقل والتجارة والصناعة، وهيئة الرقابة المالية، ومصلحة الجمارك.

وناقش الاجتماع الخطوات التي اتخذتها وستتخذها كل وزارة في المجالات التي يصدر على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى مايو / أيار المقبل، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.

وأكدت الوزيرة أنها حريصة على التواصل مع مختلف الجهات الدولية ذات الخبرة الكبيرة في تحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن الهدف من ورشة العمل مشاركة بعثة البنك الدولي في عرض الممارسات والخبرات الدولية في مجال ممارسة الأعمال، من أجل تطبيقها في مصر، بجودة عالية.

وأشادت بعثة البنك بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي ستساهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيرين إلى أن دورهم هو تقديم أفضل الممارسات الدولية في أنشطة الأعمال، وعلى الحكومة المصرية اختيار أفضل ما يناسبها وفق برنامجها المحدد، مؤكدين ثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، والمضي قدمًا في تحسين ترتيب مصر في ممارسة الأعمال.

وذكرت بعثة البنك الدولي أن بعثة أخرى ستزور مصر، في أبريل / نيسان المقبل، للتأكيد على أهمية الإصلاحات التي نفذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر. وأكدت نصر مواصلة التنسيق بين كل الوزارات، من أجل المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار.

واستعرض ممثل وزارة الكهرباء الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في مجال الكهرباء، ومنها اختصار وقت حصول أي مشروع على الكهرباء، من 34 إلى 18 يومًا، مشيرًا إلى وضع آلية جديدة لقياس أي انقطاع للكهرباء. وذكر ممثل وزارة النقل أنه يعمل على تطبيق نظام ميكنة الموانئ والربط الإلكتروني، في إطار تطوير الموانئ البحرية. وأشار ممثل هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل على تعديل قانون الشركات ولائحة سوق المال، بالتزامن مع صدور قانون الضمانات المنقولة، واللائحة التنفيذية له.

واستعرض ممثل وزارة المال الإجراءات التي تم اتخاذها نحو ميكنة دفع الضرائب. وعرض ممثل وزارة التجارة والصناعة الإجراءات المتخذة في قانون الاستيراد والتصدير، بميكنة المستدات المطلوبة إلكترونيًا. وعرض ممثل وزارة الإسكان مشروع استخدام نظام "الشباك الواحد"، لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء للمجتمعات العمرانية الجديدة، فيما أوضح ممثل وزارة العدل المصرية أن الوزارة تعمل على وضع برنامج لاتاحة المعلومات والحصول عليها إلكترونيًا. واتفق الحضور على جدول زمني لتنفيذ الخطوات المتفق عليها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.