عمّال مصر يستغيثون بالرئيس في عيدهم ويطالبون بزيادة المرتبات

تحتفل مصر، في 1 أيار/مايو من كل عام، بعيد العمال، تقديرًا لمكانتهم ودورهم الكبير في بناء بلدهم، ويحصل فيه العاملين في الدولة وفي القطاع الخاص، على إجازة رسمية، وفي حالة تشغيل العاملين في القطاع الخاص في ذلك اليوم، حسب مقتضيات وحاجة العمل، فيتم احتساب اليوم بأجر يومين في راتب الشهر. وتحرص الدولة، مُمثلة في الرئيس السيسي، والحكومة ووزارة القوى العاملة، على الاحتفال بهذا اليوم.

ويُرجع سبب تحديد عيدًا للعمال إلى ما حدث في ولاية شيكاغو الأميركية، عام 1886 من إضراب العاملين عن العمل، وذلك من أجل تخفيض ساعات العمل وجعلها ثماني، ساعات، حيث قاموا بحملة الثماني ساعات، من أجل تحديد مدة زمنية للعمل، والتي انتهى الإضراب بواقعة هايماركت التي قتل فيها كثير من العمال وأفراد الشرطة، وأدت إلى صدور أحكام حبس وإعدام لآخرين.

وحملة الثماني ساعات وما حدث كانت سببًا في اتحاد عالمي للعمال، حيث قامت حملة أخرى تسمى إضراب بولمان، والتي جاءت مواكبة مع موعد إضراب هايماركت مما جعل رئيس أميركا في عام 1894 يقرر التصالح مع العمال، والإقرار بتحديد ثمانِ ساعات العمل، وأن يكون يوم إجازة رسمية مع استحقاق الأجر عنه، خشيةً من حدوث قضية هايماركت مرة أخرى. وبعدها حدث اتحاد عالمي، بأن يكون يوم الأول من أيار/مايو، عيد العمال العالمي، في كثير من دول العالم، ومن بينها مصر.

ويأتي احتفال مصر بعيد العمال، هذا العام، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، يعيشها قطاع عريض منهم، بلغت ذروتها بعد صدور مجموعة من القرارات الاقتصادية، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتي جاءت في إطار برنامج الحكومي الإصلاحي، تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ورفع الدعم عن المحروقات، وصاحب هذه القرارات، حالة ارتفاع غير مسبوقة في الأسعار، عجز معها قطاع عريض من المواطنين، بما فيهم العمال، عن تلبية حاجاتهم المعيشية.

ويرى عدد من العمال، أن هناك حالة من الغضب المكتوم، تنتاب قطاعًا عريضًا منهم، في ظل إغلاق مئات المصانع، نتيجة عجز أصحابها عن توفير الحاجات المالية، مما دفعهم إلى تشريد العاملين لديهم، ويُقدر عددهم بالآلاف، ضف إلى ذلك تدني الرواتب التي يحصلون عليها، والتي لم تشهد أي زيادة بعد، في الوقت الذي شهدت فيه أغلب مرتبات العاملين في الدولة، على زيادات كبيرة، تتماشى مع حالة الغلاء التي تشهدها البلاد.

وطالبوا في لقاءات مع "مصر اليوم"، من الرئيس السيسي، بضرورة إعادة النظر من جديد في المرتبات التي يحصل عليها العمال، لتمكيّنهم من أداء عملهم على أكمل وجه، في ظل الآمال والطموحات التي تعقدها الدولة عليهم. ويقول عادل حسان، 41 عامًا، عامل في مصنع أسمنت أسيوط، :" أنه مسؤولًا عن أسرة يبلغ عددها 5 أفراد، قبل صدور القرارات الاقتصادية الأخيرة، كان يفي إلى حد ما بمتطلبات أسرته، غير أن بعد صدورها الوضع اختلف تمامًا، وأصبح عاجزًا على توفير متطلباته، مما دفعه إلى البحث عن عمل آخر، وهو ما أرهقه جسديًا "، مطالبًا، الحكومة، بسرعة زيادة مرتبات العمال.

وهاجم أحمد فواز، 39 عامًا ،عامل في مصنع سكر نجع حمادي مجلس النواب، قائلًا :"طوال عام ونصف هي عمر مجلس النواب من انطلاقه، لم نر حتى الآن أي قانون يصب في صالح العمال، بل أن أغلب القوانين الصادرة عنه، أثرت بالسلب على المواطنين، بما فيهم العمال، كقانون القيمة المُضافة"، لذا نطالب مجلس النواب، بسرعة إصدار قانون التأمين الصحي الخاص بالعمال، في ظل المخاطر التي يتعرضون لها أثناء عملهم، وسرعة إصدار قانون التأمينات والمعاشات، حتى يتمّكنوا من مواجهة الأعباء المعيشية.

واتهم صبري عبدالعال، 46 عامًا، في شركة مصر لصناعات المواد الكيميائية، الحكومة، بالتقاعس في صرف بدل مخاطر، في ظل المواد الكيميائية الخطرة التي يعملون فيها، ضف إلى ذلك تقاعسها في صرف علاوة اجتماعية بنسبة 10 %، في ظل ما يعانون منه خلال الوقت الراهن من أوضاع اقتصادية صعبة.