لقاء مرتقب بين مسؤولين مصريين وأهالي الورّاق لتصحيح المفاهيم حول شائعة تهجيرهم

 كشف تقرير حكومي صادر عن مجلس الوزراء المصري عن أهم التساؤلات حول الأوضاع في جزيرة الوراق، حيث أوضح التقرير أن الجزيرة تبلغ مساحتها 1000 فدان وكانت أراضي زراعية ثم تم التعدي عليها منذ 15عاما والدولة حاليا تقوم بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي تم تبويرها وتجفيفها لإنشاء مشروعات سكنية حتي بلغ عدد سكانها 90 ألف مواطن.

وأوضح التقرير أن قوات الأمن توجهت للجزيرة واستهدفت المباني المخالفة غير المأهولة بالسكان والأراضي التي ليس عليها زراعات جادة، وأن الحملة كان لديها تعليمات واضحة بعدم إزالة أي مباني أو منازل آهلة بالسكان أو أراضي بها زراعة جادة.

وأشار التقرير إلي أنه سيتم عقد لقاءات خلال الأيام القليلة لتصحيح المفاهيم المغلوطة بأن حملة الإزالات جاءت لإخلاء الجزيرة وتهجير السكان، ونفت الحكومة ما تردد عن تهجير الأهالي من أجل مشروع استثماري، وأنها فقط تزيل التعديات علي أراضي الدولة واستعادة وجه مصر الحضاري. ونفت الحكومة قطع المياه أو المرافق عن الجزيرة مؤكدة أن جميع الخدمات متوافرة في الجزيرة.

وحول ما يتردد عن معاقبة أهالي الوراق الذين قاموا بأعمال عنف، أوضحت الحكومة أن الوقوف في وجه القانون وأجهزة الدولة وقوات إنفاذ القانون بما يعطل إنفاذ القانون برفع السلاح يعد أمرًا في منتهى الخطورة ويؤدي لفوضى تضر بالمواطن والسلم الاجتماعي وأن الأمر قيد التحقيق ومن يثبت قيامه بذلك فسيخضع للتحقيق والعقاب الرادع في إطار القانون.

وحول التساؤلات بشأن "لماذا يتم تطبيق القانون على أهالي الوراق الفقراء فقط" ، أوضحت الحكومة أنه لا يوجد استثناءات في القانون والدولة لا تحابي أحدًا وأن ٨٠٪‏ من قرارات الإزالة وُجهت للمتعدين على أملاك الدرلة من الأغنياء وأن إزالة التعديات تتم في جميع المحافظات على قدم المساواة، فالدولة المصرية دولة قانون.