توقيف 3 أشخاص يُتاجرون في النقد الأجنبي وفي حوزتهم مليون دولار

وجهّت الإدارة العامة لمباحث الأموال في وزارة الداخلية المصرية ضربة قوية إلى تجار النقد الأجنبي، إذ تمّكن ضباط الهيئة من توقيف 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وفي حوزتهم مليون دولار وعملات أجنبية أخرى.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات إلى ضباط الإدارة تُفيد، قيام مسؤولي إحدى شركات الاستيراد والتصدير بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون، وأسفرت تحريات ضُباط إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب عن قيام كل من "معتز أ.ح" 52 عاما، سبق اتهامه في قضية "توظيف أموال" ونجليه "كريم، شريف" سبق اتهامهما في قضية اتجار بالنقد الأجنبي عبر الحسابات البنكية، مقيمين في القاهرة، مالكي شركة للصرافة -الصادر بشأنها قرار السيد محافظ البنك المركزي بإلغاء الترخيص الممنوح لها وذلك لما ثبت في حقها من مخالفات- ومحل مصوغات وشركتين للاستيراد والتصدير، بممارسة نشاط واسع في الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون.

وأضافت التحريات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني أنه عقب إلغاء ترخيص شركة الصرافة المُشار إليها قام سالفو الذكر باستخدام حصيلة صادرات شركتيهم من النقد الأجنبي وإعادة بيعها لعملائهم من المستوردين بأسعار السوق السوداء، متخذين قدرًا كبيرًا من الحيطة والحذر خشية ضبطهم بالاستعانة ببعض معاونيهم في إتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية.

وتوصلت التحريات إلى اعتزام سالفي الذكر إبرام صفقة بيع مبلغ مليون دولار أميركي إلى إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة في دائرة قسم شرطة النزهة بأسعار السوق السوداء واعتزامهم إرسال ثلاثة من العاملين لديهم لتنفيذ تلك الصفقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن توقيف كل من "سعيد .ا.م" 39 عاما مقيم في القليوبية، و"صلاح م.ب" 40 عاما سائق مقيم في قنا، و"أحمد س.ع" 33 عاما مقيم في القاهرة، وجميعهم من العاملين السابقين في شركة الصرافة الخاصة بالمتحرى عنهم.

وذلك حال قيامهم بتنفيذ عملية بيع مبلغ مليون دولار إلى إحدى الشركات باستخدام سيارة ملاكي مملوكة للشركة، حيث تم توقيفهم وفي حوزتهم مبلغ التعامل (مليون دولار أميركي) وألف ريال سعودي، وألف ومئة درهم إماراتي.

وبمُواجهة المُتهمين الموقفين  بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحصولهم على مبلغ الصفقة من أصحاب شركة الصرافة المُشار إليهم وأنهم كانوا مُكلفين ببيعه لشركة للاستيراد والتصدير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات. ​