الحكومة تناقش المسودة لنهائية لقانون الاستثمار الجديد وتقرّه الأربعاء المقبل

أعلنت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد أن اجتماع الحكومة اليوم، الأحد، ناقش قانون الاستثمار الجديد، والمسودة الثالثة له، والتى تضمنت تقسيم مصر إلى مرحلتين، وبرنامج الحوافز المؤقت الذي سيكون على 3 سنوات.  وأوضحت وزيرة الاستثمار خلال مؤتمر صحافي في مجلس الوزراء الأحد، أن يوم الأربعاء المقبل سيتم مناقشة المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد وإقراره، لافتة إلى أن قانون الاستثمار الجديد تم خلاله الاستماع لجميع الآراء.

وأشارت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، إلى إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه، التعديلات الخاصة بالمسودة الثانية من قانون الاستثمار الجديد، وأنه في المسودة الثالثة من القانون تم تقسيم مصر إلى منطقتين "أ وب" بدلًا من ثلاث مناطق، وتم العمل مع وزارة التجارة والصناعة على استراتيجية الصناعة، والاتفاق على الصناعات التي ستتضمن في برنامج الحوافز المؤقت لمدة 7 سنوات.

وأضافت خورشيد أن القانون ألغى المناطق الحرة، لكن تم إضافة مناطق تكنولوجية لزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، وأن القانون تتضمن أيضًا تمتع بعض المناطق الاقتصادية مثل منطقة قناة السويس ببرنامج الحوافز المؤقت. وأكدت داليا خورشيد أن مناقشة القانون تتضمنت منهجية القانون، والقطاعات التي سيتم تضمينها في القانون، والضمانات الموحدة، وحل أي اشتباكات مع القوانين الأخرى، ومناقشة الملاحظات التي أوفدها الوزراء لتضمينها في المسودة الثالثة من القانون.

وعقد مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا موسعًا، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لبحث عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة لعدد من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ومراقبة الأسواق لعدم استغلال المواطنين.

ويستكمل مجلس الوزارء، مناقشة عددًا من الموضوعات ومشروعات القوانين الهامة، بينها استكمال مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، والذي يهدف إلى إحداث نهضة على جميع المستويات وإزالة العقبات أمام المستثمرين، لجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، للنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.