قبول طعن وزير الإسكان الأسبق على حكم سجنه في قضية "سوديك"

قبلت محكمة النقض المصرية، المنعقدة في دار القضاء العالي، في وسط القاهرة، الأربعاء، الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، على حكم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، في قضية اتهامه، وأربعة آخرين، بتخصيص أرض لشركة "سوديك"، المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام، وقبول نقض الحكم المطعون فيه، وتصحيحه جزئياً ، بإلزام المتهم الأول برد مبالغ مالية.

وقررت المحكمة تعديل الغرامات من 970 مليون جنيه الى 194 مليون جنيه. كما قررت تعديل الغرامة الثانية من 81 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه، مناصفة بين "سليمان" وعزت عبدالرؤوف، وتعديل الغرامة الثالث من 13 مليون جنيه إلى ستة ملايين جنيه، مع العلم أن المتهمين في القضية هم فؤاد مدبولي محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، وعزت عبدالرؤوف عبد القادر، الرئيس السابق لقطاع الشؤون التجارية والعقارية في هيئة المجتمعات العمرانية.

وأوصت نيابة النقض، في تقريرها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة، خلال جلسة 26 آب / أغسطس الماضي، بقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد. وأكد دفاع المتهم، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، بطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات الصادر في حق وزير الإسكان  الأسبق، بالإدانة في محكمة الإعادة، بدعوى القصور في بيان واقعة الدعوى، والخطأ في إسناد أقوال شهود الإثبات، التي لم ترد في أوراق الدعوى، والتناقض في تصوير الواقعة. وطالب الدفاع بقبول الطعن وإخلاء سبيله، والقضاء ببراءة "سليمان" من كل الاتهامات المنسوبة إليه.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة ، في 20 أيلول / سبتمبر من العام الماضي، محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وألزمته برد مبلغ قدره 970 مليونًا و700 ألف جنيه، قيمة الأرض موضوع القضية، وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونًا و 869 ألف جنيه، قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة "سوديك"، وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة، وذلك في إعادة محاكمته وآخرين في القضية.
 
وتضمن حكم محكمة الإعادة معاقبة فؤاد مدبولي محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وتغريمهم مبلغ 970 مليونًا و700 ألف جنيه، وإلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم، ومعاقبة عزت عبدالرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية في هيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد، وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه، مع إلزامه بأداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد.

ويُذكر أن محكمة النقض قضت، في  كانون الأول / ديسمبر 2012، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ( خلال المحاكمة الأولى) القاضي بمعاقبة "سليمان" بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وإهدار المال العام.

ولم تتضمن إعادة المحاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة "سوديك"، باعتبار أنه صادر في حقه حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات في المحاكمة الأولى، بالإضافة إلى غرامات مالية مشددة، حيث ينص القانون على إعادة إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات مباشرة بالنسبة للمحكوم عليه غيابيًا، في حالة تسليمه نفسه، أو توقيفه من جانب الأمن.