مطالب إحالة قضايا الإرهاب للمحاكم العسكرية تفتح بابًا لتعديل الدستور المصري

تصاعدت الأصوات المنادية بإحالة القضايا الإرهابية إلى محاكم عسكرية عاجلة، لسرعة الفصل في تلك القضايا، بما يفتح المجال لتعديل بعض أحكام قانون الإرهاب، وكذلك الدستور المصري، الذي قصر اختصاص المحاكم العسكرية على نظر قضايا الاعتداء على منشآت عسكرية أو رجال الجيش في مادته 204، التي نصت على أن: "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم."

ودعا وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، لإطلاق مبادرة لتحويل جرائم الإرهاب للمحاكمات العسكرية العاجلة، مؤكدًا أنه سوف يدعم تلك المبادرة، وأكد على ذلك خلال اجتماعه الأسبوع الجاري مع بعض الأئمة، حيث تناقش معهم فيما يخص جرائم الإرهاب. وقال جمعة: "ليس من الحكمة أن يأتي الإرهابي الليبي ويقر ويعترف أنه لو أطلق سراحه سوف يقوم بعملية إرهابية أخرى، ونحن في وقت إما أن نكون أو لا نكون.. لابد من تحويل كل الجرائم الإرهابية إلى المحاكم العسكرية العاجلة".

وأضاف وزير الأوقاف المصري، أن زمن الحياد انتهى والوطن والدين والأمانة والرجولة والوطنية تقتضي أن نكون جميعاً فى معسكر المواجهة، وتابع:"غير مسموح الآن أن نذهب إلى أي مكتبة ونجد كتب حسن البنا وسيد قطب..سنعمل على بناء العقول مرة أخرى".

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حادث مسجد الروضة الإرهابي يمثل نقلة نوعية في عمل الجماعات المتطرفة باستهداف المواطنين الأبرياء من خلال اختيار هذا المسجد الذي يصلي فيه عدد كبير من أبناء قرية الروضة التي تبعد 40 كيلو متر عن مدينة العريش. وأضاف بكري  في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن الذين صلوا اليوم نحو 1000 مواطن دخلوا عليهم بالأسلحة الآلية وبدأوا يطلقون الرصاص ومن كانوا في أول المسجد وتسبب ذلك في موت الكثيرين بفعل التدافع والقتل العشوائي ثم جاء الإرهابيون بـ 4 سيارات دفع رباعي وضمنوا أنهم في هذا الوقت أنه ستكون عين الأمن غائبة عنهم، وعلى هذا الأساس تركوا مجموعة تراقب الشوارع من الخلف واستهدفوا بالأساس المواطنين الأبرياء المنتمين إلى قبيلة السواركة المعروفة بمواقفها ضد الإرهاب ثم تمكنوا من الهرب.

وتابع بكري تصريحه بالقول: "إننا في حاجة إلى إجراءات فاعلة وليس عاطفية إذ أن المحاكمات العسكرية يجب أن تكون الأساس، ويجب أن تعلن الأحكام العرفية في مواجهة كل مرتكبي الحوادث الإرهابية حتى نستطيع أن نحاصرهم ونواجههم. واستطرد عضو مجلس النواب: "يؤسفنى القول حتى الآن لم تخرج تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، رغم الضجيج بالإضافة إلى أن غالبية القضايا تحال للمحاكم المدنية وليس العسكرية متابعا الشارع المصري يغلي فيجب إعدام القتلة قبل أن يعدمهم الناس في الشوارع."

وقال النائب ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحوادث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مصر تحتم على الدولة المصرية اتخاذ إجراءات تقاضي مختلفة مع القضايا ذات الطابع الإرهابي للقصاص لضحايا الوطن الأبرار الذين يسيل دمائهم دفاعاَ عن أرض مصر الطاهرة، ولردع الجماعات الإرهابية الأخرى عن تنفيذ أي عملية جديدة خوفاَ مما قد يلحق بهم من عقوبات قاسية.

وشدد النائب على ضرورة تعديل بعض أحكام قانون الإرهاب رقم "94" لسنة 2015 بما يضمن نظر جرائم الإرهاب أمام القضاء العسكري، حيث أن النظام العسكرى يقضي بعقاب الجاني في أسرع وقت دون إبطاء ليكون عبرة للآخرين، لافتاَ إلى أن معظم دول العالم أخذت بنظام القضاء العسكري المستقل عن القضاء العام، كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وألمانيا فضلا عن سويسرا والنمسا واليونان وغيرها من الدول الأوروبية الديمقراطية، مؤكداَ عدم وجود أي نص في القانون الدولي يحظر على الدول ذات السيادة أن تحيل عند ارتكاب جرائم محددة المدنيين إلى القضاء العسكري.

وأكد النائب أن قانون العقوبات غير كافٍ لردع هذه الأعمال الخسيسة والتي تتطلب إجراءات حازمة للسيطرة عليها، لافتا إلي أن الظروف الأمنية تستدعي مقاضاة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية لتحقيق عقوبة الردع العام والخاص وسرعة الفصل في الدعاوي وتحقيق العدالة الناجزة.

وطالب النائب سمير رشاد أبوطالب، بسرعة محاسبة مرتكبي حادث بئر العبد – الذين وصفهم بالخونة- أمام محاكم عسكرية، متقدما ببيان عاجل لرئيس البرلمان بشأن بشأن التدابير الاحترازية للحكومة التي يجب الحكومة اتخاذها ضد الكيانات الإرهابية لمنع تكرار حادث بئر العبد الذي راح ضحيته 305 مواطنين.

وكان رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال ذكر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن مجلس النواب عاقد العزم على مواجهة الإرهاب حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور بما يسمح للقضاء العسكري نظر قضايا الإرهاب، وكسابقتها لم تلق دعوة تعديل الدستور قبولاً لدى غالبية أعضاء مجلس النواب، حتى وإن جاءت الدعوة على لسان رئيس البرلمان.