مصر تخوض ثاني حروبها بعد" التطرف" في مواجهة الفساد الإداري

تخوض الدولة المصرية ، خلال الظرف الراهن ، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ثاني حروبها ، الأولى كانت في مواجهة التطرف الذي ابتلت به مصر ، عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي ، المنبثق عن جماعة الإخوان المحظورة ،  وما صاحب ذالك من عمليات إجرامية ومتطرفة يرتكبها عناصرها والتابعين لها من عناصر تنظيم " بيت المقدس" المتطرف ، الذي يرتكز في شمال سيناء ، وهي حرب تخوضها نيابةً عن العالم بأسره ، وأوشكت على الانتهاء منها ، كما أعلن خبراء عسكريون،  وذالك بعد مواجهات وحملات تجاوزت الـ 3 سنوات، راح فيها خيرة أبنائها من رجال الجيش والشرطة .

وها هي الدولة المصرية ، تخوض ثاني حروبها ، غير أن هذه المرة ، أمام "عدو" ، لا تقل خطورته عن " التطرف " ،  تضرّر منه الشعب المصري على مدى عقود طويلة ، إلا وهو " الفساد " ، الذي استشرى داخل مؤسسات الدولة وترعرع ونمى بفضّل البعض من معدومي الضمير ، حتى أصبح "سرطانًا" ، تبذل الدولة وأجهزتها الرقابية ، ما في وسعها من أجل مكافحته والقضاء عليه .

ولا حديث هذه الأيام في الشارع المصري، سوى عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ " الرشوة الكبرى " ، المتهم فيها أمين عام المشتريات في مجلس الدولة ، جمال اللبان ، الذي عثرت الأجهزة الرقابية ، خلال تفتيشها لمنزله  على مبلغ 24 مليون جنيه مصري و4 ملايين دولار أميركي و2 مليون يورو، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية ، وزادت إثارتها مؤخرًا ، بعد إعلان الأجهزة الأمنية ، صباح الأحد الماضي ، انتحار المتهم الثاني في القضية ، أمين عام مجلس الدولة السابق ، المستشار وائل شلبي ، داخل محبسه .

ومنذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إلى حكم البلاد ، وهو أعلنها صراحةً ، " لا مجال للفاسديين داخل مؤسسات الدولة ، وسيتم معاقبة أي مسؤول مهما كانت مكانته " ، ولم تمر شهور على تصريحاته ، حتى أعلنت الأجهزة الرقابية ، عن توقيف وزير الزراعة السابق ، صلاح الدين هلال ، لتورطه في قضية رشوة ، في سابقة لم تشهدها مصر من قبل ، أن يتم توقيف مسؤول حكومي ، في هذا الحجم ، وهو ما أكد معه خبراء ، أن هناك بالفعل إرادة سياسية على محاربة الفساد ومعاقبة الفاسديين مهما كانت حجمهم .

ورصدت " مصر اليوم " ،  خلال جولة لها في منطقة الدقي التابعة إلى محافظة الجيزة ، ردود أفعال المواطنين ، بعد إعلان الأجهزة الرقابية عن الكشف عن قضية فساد جديدة ، وجاءت جميعها تُرحب بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في الحرب التي يخوضها في مواجهة الفساد ، وبدور الأجهزة الرقابية ، التي تعاونه في هذه الحرب، وأكد المواطن ، محمد صبري ، 32 ، عامًا ،أن الرئيس السيسي عازم وبكل قوة على محاربة الفساد، لأنه يعلم تمامًا، أن المصريين طوال العقود الماضية، عانوا من توابعه .

 ويقول المواطن عبدالرحيم ممدوح ، 45 عامًا، " إن الفساد الذي استشرى داخل مؤسسات الدولة خلال الثلاثين عامًا ، هي فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك ، دفع الشعب المصري ثمنه باهظًا ، لذا حان الوقت أن نتكاتف مع الرئيس السيسي في حربه ضد الفساد .

وتشير المواطنة أحلام فوزي ، 38 عامًا ، مهندسة :" أن الفساد وقف حجر عثرة أمام مشروعات التنمية الذي تنفذها الدولة، فإذا لم يتم القضاء عليه ، لن يكتب لهذه المشروعات النجاح "، وتابعت قائلًا :" المواطنين يقع على عاتقهم دور في مواجهة الفساد، غير أن البعض يخشى من التقدم بشكوى أو الإبلاغ عن قضية فساد حتى لا يصابه أذى ".

وتوجهت " مصر اليوم " ، بسؤال إلى خبراء القانون ، بشأن ما يجب فعله من أجل القضاء على الفساد تمامًا داخل مؤسسات الدولة ، الذين أكدوا ، أن هناك حاجة ماسة إلى إصدار عدد من التشريعات والقوانين التي توسع من السلطات المُخولة إلى الجهات الرقابية، على أن تصبح تبيعتها في يد رئيس الجمهورية فقط ، للتمتع بمزيد من الاستقالية ، كما أن القوانين الحالية ، لاسيما قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات ، في حاجة ماسة إلى إجراء تعديلات جوهرية في عدد من المواد التي تتناول جرائم الرشوة ، لاسيما أن قانون العقوبات ، لم يوفر حماية للشهود والمبلغين في قضايا الرشوة والفساد ، وهو ما يجعل بعض المواطنين ، يتراجع عن إبلاغ الجهات الرقابية بأي قضية فساد يكتشفها داخل عمله ، خشيةً من أن يصيبه أذى ، كما أن قانون العقوبات ، أعفى الجاني من الجريمة ، حال اعترافه بها قبل بدء التحقيقات ، وهو سلاح يلجأ إليه المتهمين في قضية الرشوة ، ويعترفون بجرائمهم قبل بدء التحقيق ، ومن ثم يحصلون على براءة من القضية ، لذا لابد من تعديل هذه المادة ، حتى لا تكون ذريعة لتهرب من جرائمهم .