مئات المصانع المتعثرة في مدينة العاشر وبلبيس بسبب التعويم والضرائب

ضجيج يطرب الآذان، وتلاحقه الأماني بألا يتوقف أبدا، صوت ماكينات تخفي خلفها أجسادا نحيلة لعمالها الذين يكتسبون منها أقواتهم وأقوات أسرهم، هذه هي الحال في أغلب مصانع أكبر القلاع الصناعية مدينة العاشر من رمضان، ولكن فجأة أصاب الصمت أكثر من 300 مصنع من مصانعها خلال فترات، فتوقف هذا الصخب "الجميل" فجأة، وخلف بعده تسريحا لعمال هذه المصانع وإغلاقا لمصادر رزق آلاف من الأسر البسيطة . وقد امتد الحال أيضا إلى المنطقة الصناعية في بلبيس، التي توقف 20% من مصانعها لأسباب مختلفة.

تحقيق مطول لصحيفة الأهرام المصرية، يوضح في بدايته عادل النجار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أن عدد المصانع بالمدينة 2566 مصنعا توقف منها 302 مصنع، ويشير إلى أنه تم تحرير بروتوكول بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية بتاريخ 8/10/2014 يتضمن أن تنوب الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن هيئة المجتمعات العمرانية في تخصيص الأراضى الصناعية وتحديد الأنشطة واصدار رخص المبانى واصدار وتجديد تراخيص التشغيل لجميع المنشآت الصناعية.

وفى 3 مايو/أيار 2017 تم اعتماد القانون رقم (15) لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والذي نص في مادته الأولى على أن الجهة الإدارية المختصة بإصدار وتجديد التراخيص للمنشآت الصناعية هي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبتاريخ 14/8/2017 صدر قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (1082) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (15) لسنة 2017

وهذا يعنى أن جميع البيانات للمستثمرين سواء الجدد أو القدامى لدى التنمية الصناعية كجهة اختصاص حالية إلا أن جهاز المدينة تواصل مع جمعية المستثمرين بالعاشر لمحاولة الوقوف على أي أسباب تتعلق بجهاز المدينة وقد تكون أدت إلى تعثر هؤلاء المستثمرين، وتبين من المعلومات المتاحة أن أغلب أسباب تعثر وإغلاق المصانع، إما بسبب تعثر مالي بسبب المديونات أو الانتهاء من الإعفاء الضريبي أو عدم القدرة على التسويق في ظل وجود المنتجات المنافسة التي تهرب داخل البلاد، ويشير أيمن رضا عبد الله الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان "للأهرام" إلى أن الجمعية عقدت اجتماعا مع رئيس اتحاد بنوك مصر وعدد من رؤساء مجالس إدارة أكثر من 6بنوك، وعرضت الحالات المتعثرة بسبب مشاكل في التمويل، كما قامت جمعية المستثمرين بتوقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري، وبروتوكول مع بنك القاهرة وتشكيل لجان من البنكين ومسئولين بجمعية المستثمرين لتنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري، لمنح قروض بفائدة 5%، كما قامت جمعية المستثمرين بموافاة الجهات الرقابية بالدولة ببيان بأسماء المصانع المتعثرة بالعاشر من رمضان وأسباب التعثر، كما تم إرسال البيان إلى رئاسة مجلس الوزراء بناء على طلبه، والجمعية على استعداد لتقديم كل الخدمات والاستشارات الفنية والتسويقية والدورات التدريبية لهذه المصانع.

أما المهندس عبد الله الغزالي رئيس منطقة بلبيس الصناعية فيقول أن المنطقة موجودة في الكيلو 5 طريق بلبيس العاشر أنشئت عام 1997 وفقا لقانون المناطق الصناعية للمحافظات بدأت بنحو 180 مصنعا بمساحة 72فدانا ثم تم إضافة 80 فدانا أخرى في عام 2003 ليصبح عدد المصانع 278 مصنعا. ولكن هناك مصانع لاتزال تحت الإنشاء تمثل 40% من عدد المصانع ولدينا 20% من المصانع أغلقت أبوابها بعد أن بدأت في العمل بسبب عدم استكمال مرافق المنطقة الصناعية، وتعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وعدم قدرة المصانع على شراء مدخلات الانتاج حيث تضاعفت أسعارها وبالتالي تضاعف سعر المنتج مما قلل نسبة البيع، فاضطرت المصانع للإغلاق وتم الاستغناء عن معظم عمالتها نتيجة لزيادة التكلفة، ويُذكر أن الدولة قامت بدور قيم وفعال بفضل مبادرة البنك المركزي بإعطاء قروض ميسرة للمصانع المتعثرة ذات المشاريع المتوسطة والصغيرة والمهددة بالتوقف أو توقفت فعلا، ولكن البنوك لم تفعل تلك المبادرة مع الصناعات الصغيرة ويطالبون المصانع بما لا يقدرون على توفيره من أوراق ومستندات وضمانات تفوق القرض، ولا يزالون يجدون صعوبة بالغة في الحصول على هذه القروض، كما نحاول باستمرار من خلال الجمعية الربط بين المستثمر وهيئة التنمية الصناعية لتدبير المبالغ الخاصة باستكمال المرافق تيسيرا على المستثمرين.

إن أحد أهم أسباب التوقف عن الإنتاج كما يقول المهندس سامي عبدالله أحد أصحاب المصانع المتوقفة هو تضاعف أسعار الخامات دون زيادة في أسعار المنتج بالمعدل فمثلا زاد طن الخام من 600 جنيه إلى 15 ألف جنيه حيث أن هذه المشاكل تخصني، فأنا أعمل في تشكيل المعادن التي تحتاج لعمالة مدربة كنت استقطبها من مناطق بعيدة وهي ميت غمر وكنت أوفر اقامة وإعاشة لهم، وكنت حاصلا على اعفاء 10 سنوات، ولكن خسرت بسبب ارتفاع أسعار الخامات وقمت بتسريح 20 عاملا، بعد الإغراق بالبضائع التي تأتي من الصين حيث أن أسعارها أقل، وجودتها قد تكون أفضل بسبب دعم بلادها هذه الصناعات.