مشاورات مُكثفة لتشكيل تحالفات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، صباح الاثنين، اجتماعًا لبحث عدد من القرارات والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ومنها متابعة المنظمات المدنية المحلية والدولية لعمليات الاقتراع والفرز.

وتوافد على مقر الهيئة منذ صباح الاثنين، عدد من ممثلي المنظمات الدولية الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية، للقاء اللجنة المسؤولة عن تلقي طلبات المنظمات بمتابعة الانتخابات ولجان التصويت.

وتُغلق الاثنين، "الهيئة الوطنية للانتخابات" باب تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية لمتابعة انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في آذار (مارس) المقبل، في وقت أعلنت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" عن إدارتها لـ "التحالف الدولي للسلام والتنمية"، الذي يضم متابعين من 34 منظمة دولية من 18 دولة أوروبية وأفريقية وعربية، لمتابعة تلك الانتخابات.

وقال الناطق باسم "الهيئة" المستشار محمود الشريف مساء السبت، إن المنظمات التي تقدمت بطلبات لمتابعة السباق الرئاسي بلغت 48 منظمة، منها 4 منظمات دولية و44 محلية، مشيراً إلى أن اللجنة المختصة انتهت من فحص أوراق 21 منظمة حتى الآن مطابقة للشروط القانونية وفحص بقية المنظمات جارٍ.

وأخطرت "الهيئة" 4 منظمات مجتمع مدني مصرية بالموافقة على متابعتها الانتخابات، وهي: مؤسسات "ماعت"، "شركاء من أجل الشفافية"، "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان"، و "جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان".

وقال رئيس مؤسسة "ماعت" أيمن عقيل في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، إنه تقدم بالفعل بطلب للحصول على موافقة لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، ولكن لم يقرر حتى الآن ما إذا كان سيتابع من الأساس أم لا، فضلاً عن أنه مازال يجري مشاورات لبحث إمكانية المتابعة مع تحالف من عدمه.

وأضاف: "حصلنا بالفعل على موافقة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالمراقبة، بنحو 1100 تصريح مراقبة لمؤسسة ماعت، ولكن ليس معنى ذلك أنني سأستطيع توفير تمويل لأكثر من 1000 مراقب، فبالتالي أمّنا أنفسنا بالحصول على التصاريح اللازمة، وننتظر أن يجد جديد، خاصة وأننا ليس لدينا متطوعين ولكن المراقبين يرغبون في الحصول على مقابل وهو ليس موجودًا حتى الآن".

وتابع عقيل: إن المؤسسة سبق وأن قادت تحالفًا دوليًا لمتابعة الانتخابات البرلمانية الماضية، كان أبرزها الكوميسا، والشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالنرويج، فضلاً عن إحدى المؤسسات السويسرية، ولكننا ننتظر لنهاية الشهر حتى غلق باب تقديم طلبات الترشح، ومن ثم سنعلن موقفنا النهائي.

وأوضح أن هؤلاء المتابعين الذين سيراقبون الانتخابات الرئاسية تحت مظلة 4 منظمات دولية، إحداها عربية ومنظمتان أوروبيتان وأخرى أفريقية، تقدموا بأوراقهم لـ "الهيئة الوطنية للانتخابات"، وينتظرون موافقتها للحصول على التصريح الخاص بمتابعة الانتخابات.

من جانبه، قال ولاء جاد الكريم، رئيس منظمة شركاء من أجل الشفافية، إن المنظمة ستشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية، ولكن من خلال التركيز على جانب "التمويل والإنفاق الانتخابي"، حيث بدأنا نتطرق لها في 2015 منذ الانتخابات البرلمانية الماضية، بالتالي هدفنا تمويل الحملات الانتخابية وإنفاق المرشحين وهل ذلك يتوافق مع القواعد الحاكمة أم لا، ولكن لن نتطرق لعملية الانتخابات نفسها، خاصة وأن باقي المنظمات ستعمل في هذا الجانب.

وأضاف جاد الكريم لـ"مصر اليوم": "طلبنا 150 تصريحاً للمراقبين وسنعمل في حوالي من 8 إلى 12 محافظة بالجهود التطوعية، وسيحسم هذا الأمر قبل نهاية الشهر، فالفترة التي نراقبها هي التي يحدث بها المخالفات"- بحسب قوله.

وحول ما إذا كان سيشارك ضمن تحالف للمراقبة، أشار إلى أن الصورة لم تتضح بشكل نهائي، فالمنظمات التي حصلت على موافقات ليست هي كل المنظمات ومازالت هناك أخرى غيرها، وبمجرد أن تتضح الصورة سنحدد، لافتا إلى أن هناك مشاورات مع بعض المنظمات، حيث من المقرر الإعلان عن تشكيل تحالف للمراقبة منتصف الأسبوع المقبل.