شبح الترحيل يُواجه المصريين المعترضين على القرارات السعودية برفع أسعار التأشيرات

أثار قرار مجلس الوزراء السعودي، الخاص برفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المال والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات، مع زيادة رسوم المخالفات المرورية على المقيمين والوافدين، غضب عدد من المصريين المقيمين في المملكة والذين يبلغ عددهم نحو 3 مليون مصري، بسبب زيادة ما سيدفعونه للمصالح السعودية، فضلا عن الأزمة المتعلقة بتخفيض عدد العمالة والرواتب بعد قرار المملكة الأخير العمل بالتقويم الميلادي وليس الهجري والذي قيل أنه سيوفر 4 ونصف مليار ريال سعودي للملكة لوجود فرق توقيت بين العام الميلادي والهجري يصل "لنصف شهر".

ورصدت السلطات السعودية، عدد من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرها مصريين بالمملكة على صفحاتهم على موقع "فيسبوك"، إعتراضا على قرار المملكة الأخير برفع الرسوم على المغتربين، وهو ما ردت به السلطات السعودية بإرسال رسائل على الهواتف المحمولة لهؤلاء المصريين كان نصها: "عزيزي المواطن المقيم تم رصد منشورات ورسائل على هاتفك المتنقل، عبر برنامج التواصل الاجتماعي عن القرارات الملكية وتداولها على مجموعات مسجلة لديك، نأمل منك مراجعة هيئة التحقيق والادعاء العام في مقر المنطقة التي تقيم بها".

من جانبه، قال المهندس إمام يوسف، رئيس اتحاد المصريين في المملكة العربية السعودية: "لازم نتفق على احترام قوانين الدولة، وكل دولة من حقها تعمل اصلاحات لمصلحة اقتصادها، وفي مصر تم نفس الشيء للنهوض بالاقتصاد مثال قانون القيمة المضافة، لذا نؤكد مرة أخرى أنه من حق الدولة أن تقرّ ما تشاء كحلول للوضع الاقتصادي".

وأكد يوسف، في تصريحات إلى "العرب اليوم" أن قرار المملكة لم يشمل الوافدين والمقيمين فقط، وإنما طبق أولا على المواطنين الأصليين، وأولهم قرار تخفيض رواتب الوزراء، منوّها إلى أن القرارات ربما ينتج عنها تخفيض عدد العمالة الزائدة في المنشآت والمشاريع غير المهمة".

وعن الرسائل المرسلة للمصريين المعترضين على القرارات الأخيرة، قال يوسف: "من أخطأ لابد من محاسبته، وأحذرهم من شبح الترحيل، وأقول لهم أنتم في المملكة من أجل العمل والاجتهاد، وليس من أجل السياسة، كما أنكم عاملين بالمملكة ولستم نشطاء سياسيين".

وعن جدوى قرار المملكة ببدء العمل بالتقويم الميلادي بدلا من التقويم الهجري، أوضح المهندس إمام يوسف أن المصالح الحكومية السعودية كانت تتعامل بالتقويم الهجري، ونظرا لوجود تعاملات مع العالم الخارجي الذي يعمل بالتقويم الميلادي، فوجدوا فرق 12 يوم أي نصف شهر ما بين التقويمين في العام الواحد، فتم اتخاذ القرار، وهذا سيؤثر على التعاملات المالية".

وقدّم يوسف من خلال تصريحاته لـ"العرب اليوم"، نصيحة للمصريين العاملين في المملكة قائلا: "لابد من احترام قوانين السلطات السعودية والالتزام بها، في كل دول العالم التي يوجد بها جاليات مصرية، وبالأخص في المملكة العربية السعودية لصرامة تطبيق القوانين فيها، وأؤكد مرة أخرى أن المصريين بها عاملين فقط وليسوا نشطاء سياسيين".

في سياق متصل، ناشد مكتب التمثيل العمالي في المملكة العربية السعودية، جميع المصريين العاملين بالمملكة الالتزام بالقوانين السعودية الجديدة، وعدم إبداء أي رأي إيجابي أو سلبي عليها، منعا للوقوع تحت طائلة القانون. وأكدت مصادر في مكتب التمثيل العمالي في المملكة العربية السعودية في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أنه سيتم التواصل مع هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة لمتابعة سير التحقيقات المزمع إجراؤها مع عدد من المصريين المعترضين على قرارات المملكة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوّهت المصادر إلى أن المملكة العربية السعودية حددت 10 آلاف ريال عقوبة الوافد المتغيب عن العمل، فضلا عن منعه من دخول المملكة نهائيا، كما حددت 100 ألف ريال غرامة، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات للذي يأوي أو ينقل المخالفين.

كما أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة منشورا دعت فيه المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات والإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل "بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وبخاصة العمالة المنزلية"، وعدم إيواء أو تشغيل ونقل المخالفين حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة التي تصل إلى غرامة وقدرها مائة ألف ريال ، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات ، والترحيل للوافد المخالف.

وأقرّ مجلس الوزراء السعودي، أخيرًا، تطبيق التعديلات الجديدة المرتبطة بنظام المرور ولائحة المخالفات في المملكة، والتي شملت "رفع قيمة مخالفة عدم الابلاغ عن الحوادث او مساعدة المصابين إلى 10 الاف ريال والحبس لمدة تصل 3 أشهر، وتحديد غرامة بين 1000-2000 ريال لمخالفات التوقف على خط سكة حديد أو نقل عدد ركاب أكثر مما هو مدوّن في رخصة السير وأيضا في حال رفض إظهار الوثائق الخاصة بالمركبة وعدم المحافظة على لوحات المركبة وعدم إخراج المركبة المعدة للتصدير في موعدها، مع فرض نفس الغرامة على عدم ارتداء الخوذة للدراجات النارية وفي حال رهن حجز رخصة سير المركبة او رخصة القيادة".

كما رفعت لائحة المخالفات الجديدة في المملكة العربية السعودية عدد من الغرامات ما بين 3000-6000 ريال والتي تشمل مخالفة قطع الاشارة الحمراء واستخدام لوحة غير عائدة للمركبة أو لوحات غير نظامية أو تركيب تجهيزات في المركبة كالتي توجد في المركبات الرسمية و الطوارئ، ومخالفة عدم التوقف عند نقطة التفتيش أو الدوريات الامنية ووضع ملصقات أو شعارات تنافي الأداب العامة وجميع تلك المخالفات يكون الغرامة ما بين 3000-6000 ريال، فضلا عن غرامة ما بين 5000-10000ريال حال القيادة تحت تأثير الخمر والمخدرات او القيام بأعمال على الطريق دون تنسيق .

كما أعلنت السلطات السعودية في شهر أغسطس/آب الماضي، عن أن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة أصبح 8 آلاف ريال، ما يعادل 2133.3 دولار، و5 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، و3 آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر، أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة، كما شملت القرارات زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي، وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر، كما أقرّ المجلس تعديل رسوم الطيران المدني وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية