محكمة النقض المصرية تؤجل طعون المتهمين في "مذبحة بورسعيد" إلى 19 كانون الأول

قررت محكمة النقض المصرية،  خلال جلسة اليوم الاثنين، تأجيل نظر الطعون المقدمة من المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد"، والتي تطالب بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة في حقهم إلى جلسة 19 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.وجاء قرار التأجيل للإطلاع على مذكرة النيابة.

وصدر القرار برئاسة رضا القاضي،  وعضوية المستشارين عاطف خليل والنجار توفيق وأحمد حافظ ، ومدحت دغيم ،  وعبدالحميد دياب ، ومحمد أنيس ، وزكريا أبو الفتوح ،  ومصطفى فتحي ، ومحمد صلاح ،  وبسكرتارية أشرف سليمان وأحمد سعيد خطاب ، ومدحت عريان.

وأوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وطالبت النيابة،  في أولى جلسات نظر الطعن أمام محكمة النقض  المنُعقدة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة، بنقض "إلغاء" حكم محكمة الجنايات، وتحديد جلسة لنظر موضوع القضية، بالنسبة للمتهمين من الأول حتى المتهم  45، ورفض طعون 8 متهمين آخرين.

ويحاكم في هذه القضية 73 متهمًا من بينهم 9 قيادات أمنية في بورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري،  وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني ، حكمها الثاني  في القضية ، بمعاقبة 11 متهمًا بالإعدام شنقًا، و 10 متهمين بالسجن المشدد خمسة عشرة عامًا، و 15 متهمًا بالسجن المشدد عشر أعوام، و 11 متهمًا بالسجن خمس أعوام، و4 متهمين من بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد سابقًا بالحبس خمس أعوام مع الشغل والنفاذ، وبمعاقبة متهم واحد بالحبس عام مع الشغل، كما قضت ببراءة 21 متهمًا وكان الحكم الأول الذي ألغته محكمة النقض قد صدر في 9  آذار/مارس 2013.

ونسبت النيابة للمتهمين ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة والتخريب وبالبلطجة، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ''الألتراس'' انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم فى ملعب بورسعيد الذى أيقنوا سلفًا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي ناديي الأهلي والمصري.