الرئيس السيسي يبحث مع رئيس الوزراء ووزيري الري والزراعة مستجدات مفاوضات سد النهضة

اجتمع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت ، مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد ، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي, واستعرض وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع المستجدات على صعيد المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، منوهاً إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على الشروط المرجعية، ونطاق عمل المكاتب الاستشارية المنفذة لدراسات سد النهضة الإثيوبي على الأصعدة الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية.

وأضاف وزير الري أنه من المقرر توقيع العقود الفنية مع المكتب الاستشاري خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الدراسات ستشمل الاتفاق على قواعد الملء الأول والتخزين والتشغيل، وإدارة سد النهضة بالتنسيق مع السدود الأخرى في كل من مصر والسودان، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بأي من الدول الثلاث وفقاً لإعلان المبادئ الذى وقعته الدول الثلاث وأكدت التزامها به كإطار حاكم ومنظم للمفاوضات فيما بينها, وأكد الرئيس السيسي ، خلال الاجتماع ، على أن مصر تساند حق الشعب الإثيوبي في التنمية، وتؤكد في ذات الوقت على حق الشعب المصري في الحياة باعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للماء العذب في مصر.

 وشدد على أهمية أن تسود الروح الإيجابية عملية التفاوض بين الدول الثلاث والتي تتابعها شعوبها بتطلع نحو الأمل في مستقبل أفضل من خلال تطوير التعاون والتنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا في مختلف المجالات، ومن بينها المياه، باعتبارها أحد أهم مقومات التنمية.

 وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى جهود الوزارة لحفر الآبار اللازمة لتوفير مياه الري لأراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وذلك بتكلفة إجمالية تزيد عن 1.8 مليار جنيه لحفر 1284 بئراً في المناطق المخصصة للمشروع في الفرافرة الجديدة والقديمة والمراشدة في محافظة قنا والمغرة وغرب المنيا وغرب غرب المنيا وتوشكى، فضلاً عن تجهيز عدد من الآبار التي تعمل بالطاقة الشمسية.

واستعرض وزير الموارد المائية والري خطط الوزارة لتدبير احتياجات مصر من المياه من خلال مكافحة التلوث وترشيد الاستهلاك، والعمل على تحسين ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والزراعي والتوسع في استخدامها بعد معالجتها وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد.

 وأشار إلى أهمية التوسع في زراعة محاصيل جديدة ذات جدوى اقتصادية مرتفعة وفى ذات الوقت تكون أقل استهلاكاً للمياه، بالإضافة إلى تغيير التركيب المحصولي والدورة الزراعية, واستعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استعرض خلال الاجتماع الجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل طرح المشروع القومي للصوب الزراعية، حيث أشار إلى انتهاء مركز البحوث الزراعية من إعداد دراسة متكاملة للمشروع من أجل إنتاج الحاصلات الزراعية من الخضروات والفاكهة، وذلك في إطار المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان, وأشار إلى دراسة كافة جوانب المشروع من حيث تصميم الصوب، ووضع التراكيب المحصولية الخاصة بها، وإعداد دراسات جدواها الاقتصادية وخطط التسويق اللازمة لها. وأوضح السيد الوزير أن الزراعات المحمية توفر كميات المياه المستخدمة في الزراعات التقليدية حيث تستهلك 60% من كميات المياه التي تستهلكها الزراعات التقليدية المكشوفة.

وأكد الرئيس السيسي على مواصلة الجهود من أجل تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أهمية نظام الزراعة بالصوب الزراعية، باِعتبارها وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة في الزراعة، وذلك من أجل تحقيق مردود اقتصادي مُربح من خلال زيادة الإنتاج وإنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة في غير موسمها الطبيعي، فضلاً عما توفره من فرص العمل وما تساهم به في زيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطني.