وزراء العدل العرب يقررون تشكيل لجنة لتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة التطرف

قرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ، تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لتحديث وتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ،على ضوء نتائج الاجتماع التحضيري لممثلي وزراء العدل العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة التطرف .

ووافق المكتب التنفيذي في ختام اعمال دورته الـ58 التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية، برئاسة السعودية، على اقتراح الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث وتعديل القانون العربي النوذجي لمكافحة التطرف، كما وافق المكتب التنفيذي على اقتراح الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بعقد اجتماع تحضيري ثالث لوزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة التطرف.

وحول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب قرر المكتب التنفيذي تكليف الامانة العامة للمجلس باعداد قائمة باحتياجات الدول العربية في مجال بناء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية بمكافحة التطرف وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بانقاذ القانون .

ورحب المكتب التنفيذي باطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الاقليمي لمنع ومكافحة الجريمة والارهاب والتهديدات الصحية وتعزيز تظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية بحقوق الانسان ( من ٢٠١٦ الى ٢٠٢١ ) والذي يعقد بالشراكة بين مكتب الامم المتحدة الاقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الاوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة وجامعة الدول العربية ، ومواصلة التعاون والتنسيق مع المكتب ووزارات العدل بالدول العربية للعمل على بناء القدرات الوطنية في مجال مكابحة الارهاب في اطار تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج الاقليمي .

ودعا المكتب التنفيذي الى ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بغسل الاموال وتحويل التطرف.

وأشاد المكتب التنفيذي بالجهود التي تقوم بها ادارة الشئون القانونية ( الامانة الفنية للمجلس) في سبيل الوصول الى رؤية عربية بشأن ظاهرة الارهابيين الاجانب تتسيح للدول الاعضاء وضع النظم القانونية والقضائية والاحراءات الادارية المناسبة لمعاقبة هؤلاء الارهابيين الاجانب والحد من الخطر الذي يمثلونه لدولهم الاصلية والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون اليها .

وحول اعداد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر قرر المكتب التنفيذي تمليف الامانة العامة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الاعضاء المعنية بمراجعة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الاعضاء بشأن مشروع البروتوكول وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة القادمة لاعتمادها.

وحول مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو الملسح قرر المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب تكليف الامانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الاعضاء بمراجعة مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الاعضاء بشأن مشروع البروتوكول لعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة القادمة لاعتمادها.

وحول اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وتفعيل الية تنفيذها ، قرر المكتب التنفيذي تكليف الامانة العامة للمجلس بالدعوة لعقد اجتماع يضم خبراء من وزارات العدل بالدول العربية الاعضاء فى اتفاقية الرياض للتعاون القضائى لبحث سبل تفعيل الاتفاقية العربية للتعاون القضائى وآلياتها التنفيذية

ودعا المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب، الدول العربية التى لم تنضم الى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى الى الانضمام اليها، كما قرر المكتب التنفيذي تمديد عمل مجلس ادارة المجلة العربية للفقة والقضاء حتى انعقاد الدورة ال 32 لمجلس وزراء العدل العرب لتجديد او انتخاب اعضاء جدد.

وحول الاجتماع الثالث للمسئولين عن التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل العربية ، قرر المكتب التنفيذي اخذ العلم بالتوصيات الصادرة عن الاجتماع الثالث لادارات التعاون الدولى والعلاقات الدولية و تكليف وحدة التعاون الدولى فى فلسطين اعداد مسودة مشروع لهيكلية وانشاء وصلاحيات ومهمات ادارة التعاون الدولى والعلاقات الدولية لمناقشته فى الاجتماع المقبل.

وقرر الممتب التنفيذي لوزراء العدل العرب تشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون عربى استرشادى للاستثمار من دول تونس والسعودية والعراق وسلطنة عمان فلسطين لبنان مصر واليمن.

وطالب المجلس بتعميم مشروع القانون العربى الاسترشادى البحرى ومشروع النظام العربى الاسترشادى لانشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة ومذكرته الايضاحية على الدول العربية الاعضاء بشخص وزراء العدل العرب ووزراء النقل العرب لابداء ما لديهم من اراء وملاحظات وموافاة المركز بها لعرضها على اللجنة فى اجتماعها القادم.