بنيامين نتانياهو يتراجع عن تصريحات اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة إبَّان الثورة المصرية

شعر رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخطر على مسار العلاقات مع مصر والتي وصلت إلى حد من التنسيق الجيد خلال الفترة الأخيرة، بعد إعادة السفير المصري إلى تل أبيب والسفير الإسرائيلي إلى مصر، وتعيين سفير  إسرائيلي جديد أيضا، حيث تراجع عن تصريحات أدلى بها في وقت سابق حول اقتحام السفارة الاسرائيلية في القاهرة في عام 2011 ، وذلك بعد ساعات من الإعلان عنها رسميا.

وأصدر ديوان رئيس الورزاء الإسرائيلي توضيحا حول تصريحاته التي أدلى بها الثلاثاء، حول اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة عام 2011، قائلا إن بنيامين نتنياهو، أشار إلى احتمال القيام بعملية منسقة مع الجانب المصري وليس من طرف واحد. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه بعد ساعات من المشاورات السياسية والضغوطات على مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قرر نتنياهو أن يتراجع عن أقواله بالقول: "لم أهدد مصر بإدخال قوات "كوماندوز" من الجيش الإسرائيلي إلى القاهرة لإنقاذ موظفي السفارة الإسرائيلية".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن نتنياهو، أعرب عن سروره لعدم الاضطرار للقيام بمثل هذه العملية لأن قوات الأمن المصرية قد تعاملت مع الأزمة بمسؤولية كاملة، وقال "نحن نشكرها على ذلك". 

وجاء في التوضيح على ما قاله نتنياهو خلال مراسم إحياء ذكرى الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية الذين قتلوا في عمليات مسلحة، أن نتنياهو يثمن كثيرا العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أن معاهدة السلام الموقعة بين البلدين تشكل ركنا م همالدعم الاستقرار في المنطقة. وأشار في بيان لمكتبه إلى أن سياسة إسرائيل الثابتة تنص على وجوب الدفاع عن مواطنيها الذين يتعرضون للتهديد فى كل مكان. 

وأوضح أستاذ العلوم الدولية أشرف سنجر لـ"مصر اليوم" أن الجانب الإسرائيلي لا يرغب في العداء مع مصر في هذا التوقيت الذي تجد فيه تنسيقا جيدا بعد عودة السفير المصري إلى تل أبيب حازم خيرت، مشيرًا الى أنه يبدو أن هناك ضغوطا ومشاورات سياسية جرت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس فقط على مستوى الدولة، وإنما على مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث تعد العلاقات جيدة في الوقت الراهن بشأن التنسيق الأمني في سيناء أيضا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو أكد في كلمة له الثلاثاء أنه "هدد بإرسال قوات كومندوز إسرائيلية إلى القاهرة بعد اقتحام السفارة في عام 2011 ، ولكن الجانب المصري تعامل مع الأمر، وهو ما آثار الرفض المصري لتلك التصريحات ولكن بشكل غير معلن".