"مؤشرات استباقية" تُرجّح إقبالاً كثيفًا على "الاستفتاء الدستوري" في مصر

تستعد اللجان الانتخابية على مستوى المحافظات المصرية، لانطلاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية، غدًا السبت، عبر الاقتراع السري المباشر، وسط تطمينات برلمانية حول نزاهة وشفافية مناقشات تلك التعديلات داخل رواق البرلمان المصري، وتوقعات بتفاعل شعبي كبير أسفرت عنه مؤشرات شعبية في المحافظات. ويحق التصويت في الاستفتاء لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

توقع رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري النائب بهاء الدين أبو شقة، أن تشهد وقائع الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل المصري والتي تنطلق غدًا السبت، إقبالاً كبيرًا من المواطنين. وأكد أبو شقة في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم" أن النواب لديهم مؤشرات استباقية من الدوائر التي مارسوا فيها التوعية ببنود الاستفتاء، بعدما دشنوا مؤتمرات ضخمة للدعاية والتعريف بماهية التعديلات، مشيدا يتمكن البرلمان من تنظيم 6 جلسات للحوار المجتمعي حول التعديلات حضرها 350 خبير وقانوني ونقابي وغيرهم من قادة الرأي العام، بما فيهم من معارضين بارزين. 

وأوضح نائب رئيس الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات اللواء رفعت قمصان، في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أن هناك استعدادات قصوى اتخذتها الدولة لتأمين كافة الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة للاستفتاء، دون إغفال للجانب التوعوي في استحقاق دستوري مماثل. 

اقرأ أيضًا:

40 % خفض في دعم المواد البترولية بالموازنة المصرية الجديدة

وتابع: نحن جاهزون تماما من حيث المقار الانتخابية واللجان وتمام الإشراف القضائي بخلاف التسهيلات متمثلة في تخصيص لجان للوافدين ومتابعة منظمات المجتمع المدني لعملية الاستفتاء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أكدت أن الاستفتاء على تعديل مواد الدستور يشمل 12 مادة في الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس هم الفصل الأول والثاني.

وكانت البعثات الدبلوماسية المصرية قد فتحت أبوابها اليوم أمام المصريين بالخارج، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام في مختلف دول العالم، وتستثنى منها 4 دول فقط هي (سوريا واليمن والصومال وليبيا).

ولأول مرة منذ تطبيق تصويت المصريين في الخارج، تتلاقي أيام مشتركة للتصويت في الداخل والخارج لتقام عملية الاستفتاء كاملة على مدار 4 أيام تخصص فيها أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين والموافقين 19 و20 و21 أبريل الجاري للمصريين بالخارج، وتلحق بهم أصوات المصريين بالداخل في ثاني الأيام وهي السبت والأحد والاثنين الموافقين 20 و21 و22 من نفس الشهر.

ويجرى الاستفتاء على تعديل مواد بالدستور بدعوة من الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بعد انتهاء مجلس النواب من الموافقة عليه بأغلبية 531 صوتًا من ممثلي الشعب، وإجراء حوار مجتمعي، سبقها مطالبات شعبية وتحريك دعاوى قضائية لذات الغرض.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتقدم "الوطنية للانتخابات" تيسيرات المقدمة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأنهم سيلاقون ترحيبًا ومساعدة من كل العاملين بمراكز الاقتراع للإدلاء برأيهم في التعديل على بعض مواد الدستور، داعيًا إلى قراءة ما جاء من تعديلات وعدم الانصياع لدعوات المقاطعة.

وأكدت الهيئة ثقتها في نزاهة وشفافية الاستفتاء الديمقراطي، استنادًا إلى الإشراف القضائي الكامل بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

وحسمت الهيئة استعداداتها المتواصلة لإجراء الاستفتاء، بعد 48 ساعة فقط من تصويت أغلبية مجلس نواب الشعب لصالح التعديلات، في وقت قياسي راعى العطلات الرسمية من عيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وعيد القيامة للأخوة الأقباط، وما يعقبه من حلول شهر رمضان.

قد يهمك أيضًا:

البرلمان المصري يوافق على مشروع قانون الجامعات التكنولوجية

عبدالعال يبدأ أول زيارة إلى بورندي فى إطار جولة أفريقية تشمل تنزانيا