انطلاق الاجتماع الثلاثي بين مصر والسودان وأثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة

انطلقت اليوم الخميس، جلسة محادثات بين وزراء الخارجية والري ورؤساء جهاز الاستخبارات في مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف استئناف المفاوضات الفنية بين الدول الثلاث بعد توقفها عدة أشهر، قبل أن يقرر رؤساء الدول الثلاث في نهاية كانون الثاني /يناير الماضي عودتها.

ووصل وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الري محمد عبد العاطي ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، إلى العاصمة السودانية الخرطوم مساء أمس، للمشاركة في فعاليات الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة على مستوى وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات بكل من مصر والسودان وأثيوبيا.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، "إن الاجتماع يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين الرؤساء الثلاثة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا في يناير الماضي بشأن تذليل العقبات القائمة أمام المفاوضات في إطار اللجنة الفنية الثلاثية، ومن أهمها اعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري حتى يتسنى البدء الفوري في إعداد الدراسات الخاصة بتأثير السد على كل من دولتي المصب مصر والسودان".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن مصر سوف تسعى خلال الاجتماع إلى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث بشأن أهمية الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، خاصة ما يتصل بضرورة إتمام الدراسات الخاصة بالسد لضمان تجنب أية آثار سلبية محتملة على دولتي المصب، مؤكدًا تطلع مصر لتطوير التعاون ما بين الدول الثلاث في المجالات كافة على ضوء الإمكانيات والفرص الكبيرة للتعاون المشترك خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الفني.

وقال وزير الري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، خلال مشاركته في اجتماع غرفة التجارة الأميركية في القاهرة قبل يومين إن "الاجتماع سيبحث ملف سد النهضة الإثيوبي والمقرر استئناف مفاوضاته (الفنية) فور تشكيل الحكومة الجديدة في إثيوبيا".

وأكد عبد العاطي موقف مصر الداعم للتنمية في السودان وإثيوبيا، قائلاً: "جهود التنمية فيهما تصب في مصلحتنا"، مشيراً إلى أن مصر تعوض النقص في موارد المياه عبر عاملين أساسيين هما استيراد بعض السلع وإعادة تدوير المياه.

من جانبه، قال النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: "إن اللجنة التقت وزير الخارجية السفير سامح شكري أمس، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون العربية والخارجية والشئون الإفريقية، وأنه تم الحديث عن قضية سد النهضة، وأشار عامر إلى أن وزير الخارجية أكد أن الملف قضية رئيسية لمصر، وأنها تتباحث حول هذا الملف منذ ثلاث سنوات، وتم الوصول إلى مرحلة مهمة في المباحثات بهذا الصدد، وأن الأجهزة المعنية تتابع هذا الأمر بما يحقق المصلحة العليا للبلاد، وبما لا يؤثر على حقوق مصر المائية".

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التهنئة للدكتور أبي أحمد خلال اتصال هاتفي بمناسبة اختياره رئيساً للوزراء، متمنياً له التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد.

كما أكد السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية بأثيوبيا وما يربط بين البلدين من مصير مشترك، مشيراً إلى تطلع سيادته للعمل مع رئيس الوزراء الاثيوبي الجديد من أجل مواصلة تعزيز الإطار الشامل للعلاقات بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة خلال الفترة القادمة، فضلاً على تطوير التنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس الوزراء الأثيوبي عن تقديره للرئيس، ووجه من جانبه التهنئة له بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، مؤكداً حرصه على تدعيم العلاقات المصرية الاثيوبية التاريخية وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الافريقية المختلفة، ولاسيما ما يتعلق بالقرن الافريقي، بما يدعم مسيرة العمل الإفريقي المشترك.

وكانت المفاوضات الفنية تعطلت في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، إثر موافقة القاهرة على التقرير الاستهلالي الفرنسي في شأن آثار السد على دولتي المصب مصر والسودان، فيما تحفظت عليه الخرطوم وأديس أبابا، وذلك قبل أن يقرر الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلا ديسالين، على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا في نهاية كانون الثاني الماضي، استئناف المفاوضات ومنح مسؤولي بلادهم مهلة شهر لحسم كل الخلافات، لكن استقالة ديسالين أرجأت المفاوضات.

وينعقد هذا الاجتماع بعد القمة السنوية لدول شرق مبادرة حوض النيل التي عقدت أمس. وبالرغم من أن مصر لم تشارك في هذه القمة، إلا أنها ستعمل خلال اجتماعات اليوم في الخرطوم على موقفها وإعادة التواصل مع الدول الأعضاء بتلك المبادرة.

وكانت مصر أوقفت عضويتها في مبادرة حوض النيل عام 2010 احتجاجا على اعتزام دول المنبع إعادة التفاوض بشأن اتفاقية عام 1959 الخاصة بحصص الدول في مياه نهر النيل.
وتتحسب مصر من إمكان تأثر حصتها من مياه النيل حال عمد الجانب الإثيوبي إلى ملء السد بقرار منفرد من دون العودة إلى مصر والسودان، وتمحور الخلاف خلال الفترة الماضية على مدة ملء السد.