استمرار نظر دعوى تطالب بسحب النياشين والأوسمة من محمد مرسي

تواصل الدائرة الأولى مفوضين في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض وتطالب سحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات التي منحها الرئيس المعزول محمد مرسى لنفسه. وطالب المدعي في دعواه رقم 66995 لسنة 70 ق بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات" التي منحها المعزول لنفسه خلال فترة حكمه.

وتضمنت عريضة الدعوى أنه بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن المعزول منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية وتمثلت في "قلادة النيل ـ قلادة الجمهورية ـ وسام النيل الأكبر ـ ميدالية الجمهورية ـ وشاح النيل -نوط الجمهورية من الدرجة الأولى - نوط الرياضة من الدرجة الأولى ـ نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى - نوط الامتياز من الدرجة الأولى ـ ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".

وقال مقدم الدعوى: إن المعزول لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، التي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ177 ألف جنيه شهريًا. وأشار المدعي إلى أن المعزول استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972 وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه في حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق بخاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.

 وأكد المحامي في دعواه أن تلك السابقة هي الأولى في تاريخ الرئاسة المصرية التي يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر، وتهديد الأمن القومي المصري لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري، كما أنه منتمي إلى جماعة تم إدراجها ككيان "إرهابي" بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، الذى يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل/نيسان 2014.