الخارجية المصرية ترد على مقال للمحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ستيفن كوك

كشف المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد أن محاولة تحليل وشرح السياسة الداخلية والخارجية لدولة بأسرها من زاوية ضيقة هو أمر شديد الصعوبة، بل قد يصبح عديم الجدوى، وينطبق هذا الأمر علي المقال الأخير للمحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ستيفن كوك بعنوان: "كابوس مصر: حرب السيسي الخطيرة على الإرهاب"، والذي نُشر في العدد رقم 95 من مجلة فورين أفريز (الشئون الدولية). 

وصرح بأن المقال يهدف إلى التأكيد على أن الدافع الوحيد وراء كل سياسات مصر كدولة هو هوس الثأر من جماعة الإخوان المسلمين، ومن المؤسف أن يتبني كوك وهو كاتب يحظى باحترام كبير في مجال تحليل شؤون الشرق الأوسط، هذا النهج التبسيطي والسطحي في تناوله لسياسات مصر.

وأوضح أبو زيد في مقال له ردا على ما نشر في مجلة فورين أفيرز، إن السعي لتبرئة الإخوان المسلمين من تطرفهم، رغم وجود أدلة وافرة على هذا التطرف، هو منطق قد عفي عليه الزمن، ولكنه يظهر في هذا المقال مرة أخري، والأدهى أن يواكبه خطاب مستهلك فيما يتعلق بالوضع السياسي والاقتصادي الصعب في مصر. ما هو جدير بالملاحظة حقا، هو تصوير مصر باعتبارها عامل عدم استقرار رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، في تشويه صارخ للسياسة الخارجية المصرية، مع طمس تفاصيل هامة بشأن الأزمات التي تعاني منها المنطقة".

وتابع أبو زيد: "يحاول المؤلف جاهدا أن يرسم رابطا ممكنا بين انتقاده للشؤون الداخلية في مصر، وهجومه على سياسة مصر الخارجية، وجماعة الإخوان باعتبارها نقطة ارتكاز لحجتهن على هذا النحو، يتأرجح المقال تحت وطأة هذا الأمر، مما أدى إلى خروجه علي نحو ضعيف وغير متماسك".

وأشار أبو زيد إلى أن المقال يزعم أن الحكومة المصرية لا تركز سوي علي شيء واحد تحسنه صنعا ألا وهو: "قمع المواطنين "، حيث يمضي في ذكر أرقام وإحصاءات قد تم اجترارها كثيرا من قبل، كما فُُضح زيفها لاحقا، ومن بين هذه المزاعم هو الادعاء بأن مئات المصريين اختفوا قسرا، وهو ادعاء لايتسق والحجة الأصلية للمقال، ويبدو أنه قد حُشر بهدف وحيد وهو الإساءة إلي حكومة المصرية، حيث ثبت أن هذا الادعاء ليس إلا محض خيال، فقد كشف تقرير صدر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه من بين 267 حالة، فإن 238 حالة تضمنت إما متهمين في انتظار المحاكمة أو أفراد أٌفرج عنهم بالفعل، وفقا لوزارة الداخلية.

 ويشير المقال أيضًا إلى العدد الذي يتم الاستشهاد به كثيرا وهو وجود 40000 معتقل في مصر، دون وجود أية قائمة بأسماء هؤلاء الأفراد، ولا أي دليل عملي يدفع لتصديق هذا الرقم. تلك الادعاءات التى يتم ترويجها نجحت للأسف جزئيا فى تحقيق هدف الترويج لكذبة حتى تصبح حقيقة.

وأشار المتحدث إلى أن الكاتب يشجب أيضا السياسات الاقتصادية في مصر ونتائجها المزعومة، حيث يرسم صورة قاتمة بشأن الأفق المتاح، فضلا عن الإشارة إلي تدهور البنية التحتية والأنظمة الصحية. ومن هنا لا يتضح لنا كيف أن الهجوم علي الأداء الاقتصادي للحكومة المصرية يخدم حجته حول هاجس الحكومة بالقضاء على جماعة الإخوان، وهو ما يجعله مجرد نقد انتقائي يتجاهل الكثير من الاعتبارات الهامة. صحيح أن مصر تواجه تحديات اقتصادية خطيرة، ولكن إلقاء اللوم بطريقة أو بأخرى على الحكومة الحالية هو بمثابة غض الطرف عما مرت به البلاد من تحديات اقتصادية على مدار ثلاثين عاما، وزادت حدتها خلال الأعوام الخمس الاخيرة من هزة سياسية، بالإضافة إلي السياق الاقتصادي الإقليمي والدولي المعقد.

وتابع أبو زيد: "المقال تبنى نهجًا متسرعًا في الحكم على الأوضاع الاقتصادية في مصر، إلى تناول حيثيات فرضيته الأساسية بشأن الهواجس المزعومة التي تتملك الحكومة المصرية إزاء جماعة الإخوان، وتداعيات هذا الأمر على الأوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية، بل وعلى المنطقة برمتها. فكاتب المقال يرى أن شعوب كل من غزة وسوريا وليبيا قد بدأت في دفع ثمن ما أسماه" مساعي مصر للقضاء علي جماعة الإخوان"، وهي الجماعة – على حد وصف الكاتب – التي تتمتع بجذور متأصلة في المجتمع المصري، وتتبنى مبادئ الأصالة والوطنية والإصلاح الديني التي تروق لجموع المصريين. ويهدف المقال من هذا المنطلق بأن حجم الخراب الذي يدّعي أن مصر ألحقته بالمنطقة في خضم محاولتها استئصال جماعة سياسية مسالمة، الأمر الذي ينطوي في الواقع على مغالطات شديدة".

وأوضح أن سياسة مصر في المنطقة لا ترتبط بجماعة الإخوان ولا تستهدفها، بل هي موجهة ضد أفكار التطرف والإرهاب. تلك الأفكار التي تتعارض مع ما تعليه مصر من مبادئ وقيم على المستويين الداخلي والدولي، فحرب مصر ليست ضد الإخوان ، بل ضد ظاهرة التطرف فيعمومها وضد ظاهرة الإرهاب الذي زرعت بذوره هذه الجماعة. فهذه الظاهرة تشكل خطرًا بكل دول المنطقة وتمثل تهديداً وجودياً للنظام الإقليمي، باستهدافها للأبرياء على نحو يومي بمختلف المدن حول العالم.

ولفت المتحدث إلى أن المقال ملئ بالسقطات والهفوات في تناوله لسياسة مصر إزاء ليبيا، فعلى النقيض من الإدعاء المخزي الذي يتبناه المقال بمساهمة مصر في "عدم استقرار ليبيا" و"الإسراع بوتيرة تفككها" جراء محاولتها تحجيم الإخوان، إلا أن سياسة مصر تولي الاعتبار الأول في حقيقة الأمر لحماية استقرار ليبيا ووحدتها الإقليمية. فموقف مصر يقوم على دعم اتفاق الصخيّرات لما يمثله من انعكاس لحالة التوافق بين الليبيين وكركيزة لاستقرار الدولة، حيث تساند مصر المؤسسات الوطنية التي أفرزها هذا الاتفاق كالمجلس الرئاسي ومجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني فضلاً عن الجيش الليبي.