سامح شكري يؤكد أن مشروع قرار سورية يركّز على دخول المساعدات إلى البلاد

 أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه ليس هناك أي أزمة مع المملكة العربية السعودية، بل هناك تشاور مستمر بين البلدين وتعمل مصر على تعزيز التضامُن العربي بما يؤدي إلى خدمة الشعبين والحفاظ على الأمن القومي العربي فمصر هي الدعامة الرئيسية للحفاظ على الأمن القومي العربي، وأضاف "نشعر بقلق بالغ بما يشهده المشرق العربي سواء في سورية وليبيا واليمن والتدخل في الشؤون العربية وهي الشغل الشاغل للسياسة الخارجية المصرية ونعمل مع أشقائنا العرب لحل كافة الأزمات".
وأوضح شكري في تصريحات للصحافيين على هامش ملتقى مبعوثي السلام في أفريقيا المنعقد في مدينة شرم الشيخ، أن الجامعة العربية هي المنظمة الإقليمية المعنية بالأزمة الليبية وبالتأكيد تنسّق بشكل وثيق مع إطار دول جوار ليبيا للوصول إلى تحقيق الاستقرار والحافظ على وحدة الأراضي الليبية والخروج من الأزمة الحالية بناءً على الاتفاق الذي تم صياغته بين الأطراف المعنية في الصخيرات، مشيرًا إلى إن أي جهد يُبذل على المستوى العربي لانتشال ليبيا من الأزمة  سيتم تدعيمه سواء من دول الجوار أو الدول الإقليمية.

 
وعن تطورات الأزمة السورية قال وزير الخارجية "نبذل كل الجهود على مستوى الدول الفاعلة وعلى مستوى الأمم المتحدة ودورنا في مجلس الأمن دورًا مهمًا ونتألم من المعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري ونعمل على الانتهاء من هذه الأزمة ولدينا رؤية واضحة إزاء الأوضاع في سوريا ونعمل بشكل كثيف على إيصال المساعدات الإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب السوري ومع الإتحاد الأوروبي أيضا".
 
وعن مشروع القرار المرتقب حول سورية بين مصر ونيوزيلاندا وأسبانيا، أوضح شكري أن القرار محلّ تشاور وتداول بين الدول الثلاث حول سورية ويركز على القضايا الإنسانية ووقف العدائيات ووقف الحرب وإزكاء الحل السلمي للصراع القائم على مدار الخمسة أعوام الماضية وعلى المنطقة أجمع. وحول إمكان تكوين وحدة أفريقية مشتركة لتسوية النزاعات أكد شكري أن المهم هو التعرف على الجهود التي تبذل من قبل المبعوثين لاحتواء الأزمات والوصول إلى حلول سلمية والمهمة الرئيسية تقع على مجلس السلم والأمن الأفريقية تأخذ في الاعتبار المصلحة الأفريقية. وعن تدخل مصر في الأزمة الليبية شدّد شكري على أن مصر لا تتدخل في الأزمة وإنما تتوسط مع كل الأطراف الليبية لتيسير وجهات النظر بينهم ونشجع الأطراف على التفاعل في الحفاظ على المجلس الرئاسي ومجلس النواب والحكومة والتوافق بينهم يدعم الخروج من الأزمة.