مصر والسودان وأثيوبيا يوقعون رسميًا على عقود الدراسات الفنية لسد النهضة

وقعت الوفود الفنية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، الثلاثاء، بشكل نهائي، عقود الدراسات الفنية للدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي، مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين ، والمكتب القانوني الإنجليزي في العاصمة السودانية الخرطوم، ضمن الاجتماع الثاني عشر للجنة ، بحضور كافة أعضائها .

 وشهد التوقيع وزراء الموارد المائية والري والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا ، الدكتور محمد عبد العاطي والسفير معتز موسى والدكتور موتو باساتا ، والسفير المصري لدى الخرطوم أسامة شلتوت، وممثلو شركتي " بي آر إل" و " أرتيليا" الاستشاريتين الفرنسيتين ، المكلفتين بإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة ، والمكتب القانوني الإنجليزي " كوربت" ،وأعضاء السلك الدباوماسي والقنصلي في الدول الثلاث .

وكشف وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، أن توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة اليوم بمثابة حدث تاريخي انتظرناه كثيرا بعد مداولات طويلة، وأضاف "أحلامنا أكبر من ذلك لتحقيق التكامل الإقليمي والتعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، لتنمية الدول الثلاث وتقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أن التوقيع يتوج مجهودات كبيرة، بذلت منذ سنين مضت، قائلا : لقد واجهنا معا تحديات كبيرة ، ولكن نجحنا في التغلب عليها ، من خلال بذل الجهد ،وإبداء المرونة، وموضحًا أن الشركتين سوف تقومان بإجراء الدراسات التي أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء، وهما نمذجة الموارد المائية والكهرومائية ، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي العابر للحدود .

وحظيت احتفالية توقيع العقود بتغطية واسعة، من الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام والفضائيات المصرية والسودانية والعالمية .
 
وكانت اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، انتهت، الإثنين، من أولى جلسات اجتماعها الثاني عشر، التي عقدت اليوم بالخرطوم، بحضور وفود الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وسط مناخ من التوافق،  وقال رئيس الجانب المصري المهندس أحمد بهاء، إنه تم خلال الجلسة التوافق على كل مستندات التعاقد، وتوقيعها بالأحرف الأولى، من رؤساء اللجان الفنية، بعدد 5 نسخ، تضم كل منها ٢٠٠ صفحة، مشيرا إلى أن كل ملاحظات الدول، قد تم أخذها في الاعتبار بالتوافق، في مناخ ودي وإيجابي.
 وأوضح بهاء أن أعضاء الوفد المصري بذلوا جهودا كبيرة، خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنهم راجعوا كل كلمة في العقود، وتم التشاور حول كل نقطة، واستشارة المكتب القانوني المسؤول .