السلطات المصرية تُحيل خلية متطرفة على اتصال بـ"داعش" إلى المحاكمة

قرّرت النيابة العامة في مصر، الإثنين ، إحالة خلية متطرفة مكوّنة من تسعة أفراد، تبيّن أنها على  اتصال بتنظيم "داعش"، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة . ووجهت النيابة إلى المتهمين، في ختام تحقيقاتها التي تجاوزت خمسة أشهر، اتهامات عدة، منها إنشاء وتأسيس خلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف رجال الجيش والشرطة.

 وأعلنت الأجهزة الأمنية في مدينة السويس، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توقيف خلية تابعة لتنظيم "داعش"، كانت تستعد لتنفيذ عمليات متطرفة تستهدف المجرى الملاحي لقناة السويس. وأوضح مصدر أمني أن عناصر الخلية كان في حوزتهم كميات من الأسلحة والمتفجرات، وأنهم كانوا يستعدون لاستهداف قناة السويس، ومنشآت أمنية وعسكرية.

وأضاف أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات متطرفة في القاهرة، انطلاقًا من السويس، لافتًا إلى أن عناصرها تلقوا تدريبات في سيناء خلال الفترة الماضية.  وكشفت تحقيقات النيابة عن مفاجآت من العيار الثقيل، إذ تبيّن أن المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية على يد قيادات تنظيم "أنصار بيت المقدس"، في سيناء.

وأفادت التحقيقات بأن من بين المتهمين من أقام في سيناء لفترات طويلة، وتلقى تدريبات على يد قيادات "أنصار بيت المقدس"، وأن أعضاء الخلية خططوا لتنفيذ عمليات متطرفة داخل الأراضي المصرية، حيث تم توقيفهم في حي الجناين، في القطاع الريفي في السويس. كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين بينهم تاجر كبير، وهو الممول الرئيسي لهم.

وأوضح مصدر قضائي أن تحقيقات النيابة العامة مع عناصر الخلية تجاوزت خمسة أشهر، للتعرف على قياداتها وعناصرها ومخططاتها، التي تضمنت مفاجآت مُثيرة ستكشف عنها النيابة العامة خلال مرافعتها أمام هيئة المحكمة، التي ستنظر القضية . وأضاف المصدر أن النيابة العامة استندت في قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات إلى أدلة، شملت اعترافات تفصيلية لعدد من المتهمين عن أفكارهم ومخططاتهم، والداعمين لهم، بالإضافة إلى تحريات جهاز الأمن الوطني.

وأشار المصدر إلى أن المتهمين يواجهون عقوبات تصل إلى حد الإعدام شنقًا، وهو ما نصت عليه صراحةً المادة 12 من قانون مكافحة التطرف، الذي أصدره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 2015، والتي يقول نصها: "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة متطرفة، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".