نشاط ملموس لبورصة التوقعات في مصر حول توقيت صدور قرار "تعويم الجنيه"

نشطت بورصة التوقعات في مصر حول توقيت صدور قرار تعويم الجنيه أمام العملات الاجنبية حيث اشارت بعض التوقعات إلى صدور القرار بعد عودة محافظ المصرف المركزي المصري من واشنطن حيث يشارك في فعاليات اجتماعات صندوق النقد الدولي والتي المقرر لها أن تبدأ غدًا الجمعة، بعد الاتفاق على توقيت القرار وبيان توقيت بدء ضخ أولى شرائح قرض الصندوق إلى مصر والتي تصل إلى 2.5 مليار دولار، بينما أكدت توقعات أخرى أن القرار سيتم إصداره خلال الأسبوع القادم بغض النظر عن المباحثات المستمرة بين المصرف المركزي المصري وصندوق النقد الدولي، خاصة وان هناك إجراءات متكاملة تقوم بها وزراء المجموعة الاقتصادية في الوقت الراهن لتخفيف الآثار المترتبة على إصدار قرار التعويم خاصة فيما يتعلق بالاسعار داخل السوق المصرية بحيث يتم السيطرة على موجه التضخم المتوقعة والمترتبة على القرار والتي لن تقل وفقًا للخبراء عن نسبة 20% على أقل تقدير.

إلا أن توقعات آخرى أكدت على أن قرار التعويم للعملة المصرية لن يكون كاملًا كما يتصور البعض، حيث سيتم إجراء خفض لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي مع التحكم في سعر العملة منعًا للمضاربات وهو ما يطلق عليه " التعويم المدار" وهو ما قامت مصر بتطبيقه في سوق النقد الأجنبي منذ العام 2005، وحتى ديسمبر/ كانون أول 2011.

قال محافظ المصرف المركزي المصري الأسبق محمود أبو العيون هناك إجراءات ودراسات لابد للحكومة المصرية أن تقوم بها قبل اتخاذ مثل هذا القرار، منها تحديد تطبيق هذا الإجراء على الواردات المصرية من الخارج على الاقل بالنسبة لخامات الإنتاج والسلع الرأسمالية والوسيطة الضرورية للصناعة الوطنية والتي تمثل 60% من الواردات المصرية، يضاف إلى ذلك تحديد آثار القرار على الديون الخارجية والتي بلغت 53.6 مليار دولار، وكذلك الآثر على الرسوم الجمركية وغيرها .. فإذا كان هناك مضاربات تجري على العملة في السوق الموازية إلا أن الالتزامات التي تقوم بها الدولة يتم احتسابها وفقًا لسعر الدولار الرسمي في المؤسسات المصرفية، وأي تخفيض لقيمة العملة يقابله ارتفاع تكاليف هذه الإلتزامات.. ومن ثم الأمر ليس في قرار التعويم في حد ذاته ولكن في الإعداد له بشكل متكامل لا يؤدي إلى آثار سلبية.

نفى رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري الدكتور علي مصيلحي ان يكون هناك قرار قريب لتعويم الجنيه(!) واصفًا هذا الأمر بالشائعات، مضيفًا أن هناك قرار سيتم اتخاذه لضبط ايقاع العمل في سوق النقد الاجنبي، ولقد تم الاتفاق مع الحكومة ومحافظ المصرف المركزي على ضرورة التكاتف لتخفيف أي آثار سلبية محتملة لإتخاذ هذه القرارات الإصلاحية، خاصة فيما يتعلق بملف الاسعار في السوق المحلية،والتي اصابها التضخم والارتفاعات خلال الأونة الأخيرة.

مشددًا على ضرورة تكامل الرقابة على السوق المحلية والتعامل بين جميع مؤسسات الدولة المصرية لإيجاد أفضل السبل لضبط الاسعار لمنع تضرر الفئات الفقيرة في المجتمع والتي تعاني في الوقت الراهن من هذا الأمر السلبي.

قال استاذ التمويل في جامعة القاهرة الدكتور هشام إبراهيم ان قرار التعويم المدار هو الأفضل في الوقت الراهن، خاصة وان التعويم الكلي ليس في مصر صالح الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، حيث يحتاج إلى توافر احتياطي ضخم من النقد الأجنبي يجعل للحكومة المصرية اليد العليا في السوق بحيث إذا ما نشبت المضاربات السعرية يتم ضخ كميات من النقد يعيد الاسعار إلى المستوى الحقيقي المعبر عن قيمة العملة وليس نتيجة المضاربات، ومادام الاحتياطي الضخم غير متوفر فإن التعويم المدار هو الحل بحيث يتم تحديد مستويات سعرية لخفض الجنيه، فإذا استقر عندها يتم اجراء تخفيض آخر وهكذا حتى يحدث نوع من الاستقرار السعري دون اندلاع المضاربات.