باحث في "الإسلام السياسي" يفضح كذب التقارير الإعلامية التي يصدرها تنظيم "داعش"

كشف الكاتب الصحافي ومدير مركز دراسات الإسلام السياسي مصطفى حمزة،  أن "داعش" يعمل على رفع الروح المعنوية لعناصره بتقارير إعلامية كاذبة، للتغطية على تراجع التنظيم في عدد من جبهات القتال، مشيرًا إلى أن آخر هذه الإصدارات كان إصدارًا مرئيًا يحمل اسم "صرح الخلافة". وأكد حمزة في تقرير له، الأحد، أن الإصدار المذكور حمل عددًا من المعلومات المغلوطة والكاذبة التي بثها التنظيم "الإرهابي" لتسويق نفسه على أنه دولة مؤسساتية وليس تنظيمًا عصابيًا، وذلك من خلال استعراض الهيكل الإداري لدولته المزعومة التي قسمها إلى 35 ولاية، من بينها 19 ولاية في العراق والشام، و16 خارجهما، لافتًا النظر إلى أن هذا العدد مكذوب ومبالغ فيه، لا سيما بعد تراجع التنظيم في كثير من المناطق وفقد سيطرته عليها مثلما الحال في الفلوجة على سبيل المثال وليس الحصر.

وأضاف أن أكبر دليل على كذب التنظيم "الإرهابي" هو ادعائه قيام دولة إسلامية، وهو ما يعني دخولهم في مرحلة شوكة التمكين التي لم يقتربوا منها حتى الآن، مشددًا أنهم ما زالوا في مرحلة شوكة النكاية والإنهاك في أكثر المناطق، ومرحلة إدارة التوحش في مناطق قليلة، ولم يصل التنظيم حتى الآن إلى مرحلة شوكة التمكين في أي دولة من الدول. وأشار مدير مركز دراسات الإسلام السياسي في تقريره إلى أن الدواوين الـ 14 تضمنت كذبًا كبيرًا وقلبًا للحقائق، موضحًا أن ديوان القضاء والمظالم مسؤول عن إهدار دم الأبرياء من المسلمين وغيرهم، وقتلهم بأبشع أنواع القتال التي لم ينزل به كتاب ولا وحي، أما ديوان الحسبة فهو يمارس وصايته على أهل الإسلام بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دون فقه لضوابط ممارسة هذه الشعيرة الإسلامية.

وتابع التقرير: "ديوان الدعوة والمساجد يعمل على إحكام السيطرة على المساجد التي تقع تحت سيطرة التنظيم وإعداد كوادر للخطابة بمنابر هذه المساجد ونشر فقه الدماء بين المسلمين"، لافتًا إلى أن ديوان الزكاة لا يجمع الزكاة من الأساس حيث إن مسلمي هذه البلاد مرتدون –حسب معتقد داعش- ومن ثم لا تجب عليهم الزكاة ولا تقبل منهم وإنما يجب قتلهم وقتالهم.
وكشف تقرير مركز الدراسات الأدوار الحقيقية التي تلعبها الدواوين التي وردت في التقرير الداعشي المصور ، حيث يعمل ديوان الجند على اختيار العناصر القتالية من المنضمين حديثًا للتنظيم، ودفعهم للقيام بعمليات صغيرة، للتدريب والتأهيل لعمليات إرهابية كبرى على نطاق أوسع.

أما ديوان الأمن العام فمهمته الحقيقية إكراه الناس داخل مناطق السيطرة على التزام التعاليم الدينية بوجهة النظر الداعشية، مما يعمل على خلق منافقين جدد داخل هذه المناطق، بالإضافة إلى سياسة النهب الممنهج الذي عبر عن التقرير من خلال ديوان بيت المال الذي يتم فيه جمع أموال التنظيم وثرواته التي نهبها جنوده من أعدائهم في المناطق التي نشبت فيها الحروب والصراعات، مؤكدًا أن هذه الأموال يتم توزيعها بشكل غير عادل حيث يتم إعطاء المنتسبين للتنظيم والموالين له أكثر من غيرهم.

وأأوضح حمزة إلى أن ديوان الإعلام المركزي، مهمته الرئيسية نشر الأكاذيب وبث الشائعات وتضخيم الأعمال الخيرية التي يروجها التنظيم في المناطق الواقعة تحت سيطرته، وصياغة البيانات التبريرية للعمليات "الإرهابية"، ويثها عبر الوسائل المختلفة، وقد صرح بالمبالغة في كل هذا أبو بكر الناجي في كتاب إدارة التوحش، ولفت النظر إلى أن ديوان التعليم يعمل على تدريس مناهج التطرف في كل المجالات والمواد الدراسية، موضحًا أن المتصفح لكتب الصف الأول الشرعي التي أصدرها التنظيم سيدرك ما فيها من عبث بعقول الأطفال الأبرياء.

وعلى الرغم من أهمية ديوان الصحة، إلا أن تقرير مركز دراسات الإسلام السياسي أكد أن هذا الديوان لا يعالج كل أبناء مناطق السيطرة التي يطلقون عليها مناطق "إدارة التوحش" وإنما تعالج جرحى التنظيم والموالين له فقط، ويعمل ديوان الزراعة على نهب ثروات المزارعين لتأمين احتياجات عناصر التنظيم من المأكل، وبيع الفائض منهم لتحويله إلى أموال، تضاف كغنائم إلى ديوان بيت المال المزعوم. وشدد حمزة على أن ديوان الركاز يعتبر الديوان الحيوي والهام لدى قادة التنظيم حيث يتحكمون في الموارد النفطية التي نهبوها من الدول، ويتحكمون في أسعار بيعها لحسابهم الخاص لدول أروبا وأمريكا وتركيا وغيرها، لافتًا النظر إلى أن المصادر النفطية لداعش تغنيه عن الدعم الدولي.

أما ديوان الفيء والغنائم، فيؤكد التقرير أنه ديوان عصابي يتم من خلاله نهب أموال الغير وممتلكاتهم وتقسيمها على عناصر التنظيم ومن يواليهم من أبناء المدن المنهوبة تأليفًا لقلوبهم على حد زعم بعض قادتهم، ومن أوضح الكذب عند داعش حسب التقرير وجود ديوان الخدمات الذي يزعم الفيديو الذي بثه التنظيم أنه يقوم بتوفير الماء والكهرباء وتعبيد الطرق وصيانتها والإشراف على سلامة المرافق العامة في الدولة، والحقيقة هي أن التنظيم يدمر كل الطرق والمرافق في سبيل تحقيق مطامعه وبسط سيطرته. واختتم حمزه تقريره بالتأكيد على أن كل هيئات التنظيم  "داعش" هيئات لا وجود لها بشكل حقيقي، ولا تمتلك شرعية، لأنها مغتصبة لأرض الغير ولم تأت بإرادة شعوب هذه المناطق، ولم تعترف بها الدول الكبرى ولا تجيز التعامل معها.