مصر تختتم عضويتها في مجلس الأمن بعد عامين من المشاركة

اختتمت مصر عضويتها في مجلس الأمن الدولي الأحد، بعد عامين من شغل المقعد، حيث شاركت في اعتماد 137 قرارًا دوليًا، واستطاعت الدبلوماسية المصرية منذ اليوم الأول التعبير عن ثوابت سياسة مصر الخارجية ومصالح الوطن العليا بأداء رفيع اتسم بالاستقلالية والمهنية، حيث أتاحت رئاسة مصر للمجلس مرتين في مايو/أيار 2016 وأغسطس/آب 2017 الفرصة لتحرك مصري فعال استطاع أن يضع القضايا التي تمس أمن واستقرار المنطقة على رأس أولويات المجلس.
 
وجاءت قضية مكافحة التطرف على رأس هذه الملفات، حيث دعت الرئاسة المصرية لمجلس الأمن في أيار 2016 إلى نقاش وزاري انعقد تحت رئاسة وزير الخارجية سامح شكري حول محاربة الرسائل والأيديولوجيات التطرفية بمشاركة أكثر من 70 دولة. ومثّل هذا الاجتماع انطلاقة ناجحة لمساعي مصر في اتجاه وضع الجانب الفكري والأيديولوجي في صدارة اهتمام وجهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة التطرف، بما أدى في النهاية إلى اعتماد المجلس بالإجماع للقرار رقم 2354 حول مكافحة الخطاب التطرفي في مايو 2017.
 
ولم تكتف مصر بهذا القرار، بل نجحت خلال فترة رئاستها الثانية للمجلس في أغسطس 2017 في استصدار القرار رقم 2370 حول منع حصول التطرفيين على السلاح. كما استطاع الوفد المصري في إطار رئاسته للجنة مكافحة التطرف أن يدفع بعدد من المسائل المحورية المرتبطة بالتطرف إلى مقدمة اهتمامات مجلس الأمن، كمنع تمويل التطرف، ومنع استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لغرض التطرف، ومنع توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، وضرورة التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب.
 
وعلى صعيد القضايا الإقليمية الرئيسية، أوضح التقرير أن مصر كانت حريصة طوال فترة عضويتها على دعم كل جهد من شأنه رفع المعاناة عن الشعب السوري، كما وظّفت دورها كمسؤولة عن الملف الإنساني داخل المجلس، بالاشتراك مع أسبانيا ونيوزيلندا ومن بعدهما السويد واليابان، في جذب اهتمام المجتمع الدولي للأوضاع الإنسانية في سورية، خاصة بعد نجاح الاتصالات المصرية في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاعات والتوتر في سورية. وقد ظهر هذا الدور جليا في القرار رقم 2393 بشأن تجديد قرار نفاذ المساعدات الإنسانية إلى سورية، والذي تم اعتماده مؤخرا بالإجماع بناءً على جهد مصري سويدي ياباني مشترك.
 
وكانت القضية الفلسطينية دائما ما كانت على رأس أولويات العضوية المصرية. ورغم فشل المجلس في تحريك ملف عملية السلام للاعتبارات السياسية المعروفة، والتي فرضت نفسها على أجندة الدول الأعضاء، إلا أن مصر حرصت خلال العامين الماضيين على الحفاظ على المرجعيات الرئيسية في تناول المجلس للقضية الفلسطينية، وقد طرحت مصر - نيابة عن المجموعة العربية- قبل أيام من انقضاء عضويتها مشروع قرار للتأكيد على قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس، باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي، وفقاً لكافة مرجعيات عملية السلام المتوافق عليها دوليا، إلا أنه اصطدم في النهاية بالفيتو الأميركي.
 
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، جاءت المناقشات المتعلقة بالقرارات والبيانات الصادرة عن المجلس لتؤكد على محورية دور مصر ورؤيتها في التعامل مع هذا الملف، وعلى رأسها القرار رقم 2292 الصادر في يونيو/حزيران 2016. كما عملت مصر خلال فترة عضويتها على التمسك بثوابت موقفها تجاه الأزمة اليمنية ومرجعيات الحل المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وذلك انطلاقا من مسؤولياتها الدولية والعربية، وقناعتها بضرورة عدم السماح للميليشيات الخارجة عن الشرعية والمدعومة من قوى خارجية بالسيطرة على مقدرات الشعب اليمني.
 
وواجهت مصر واجهت خلال فترة عضويتها بالمجلس تجارب دقيقة وتحديات صعبة، لاسيما خلال الفترات التي شهدت استقطابا حادا في المواقف بين بعض أعضاء المجلس، الأمر الذي كشف بوضوح عن القدرات والمهارات الدبلوماسية لأعضاء الوفد المصري بالأمم المتحدة، وقدرتهم على تحمل مسؤولية عضوية مجلس الأمن، وتنفيذ التوجيهات الواردة إليهم من العاصمة بدقة شديدة، والحفاظ على المصالح العليا للوطن بدأب وتفان، تحت إشراف مباشر ويومي من السيد سامح شكري وزير الخارجية.
 
وقال مندوب مصر في مجلس الأمن والأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا إن مصر شاركت بفاعلية وبإسهامات مقدرة وصوت مسموع في اعتماد المجلس ل ١٣٧ قرار و٤٦ بيان رئاسي ونحو ٤٧٠ بيان صحافي، واتخذت مصر المبادرة وقلم الصياغة في عدد من تلك القرارات والبيانات الرئاسية، أي أنها قادت عملية التفاوض الذي تمخض عن توافق على عدد من تلك الوثائق. وأود أن ألفت الانتباه إلى أن هذا العدد الضخم من الوثائق كان نتيجة ساعات طويلة من المفاوضات الشاقة في أغلب الأحيان والاتصالات الثنائية والجماعية المكثفة.
 
وأوضح أبو العطا لـ"مصر اليوم" أن مصر واجهت مواقف مغايرة ومناهضة لمواقفها ومصالحها في كل من القضايا المشار إليها، وكان لزاما على الوفد المصري احتواء تلك المواقف بشتى الوسائل الدبلوماسية المتاحة بدءا من الإعداد الجيد للنقاش الموضوعي وتوضيح منطق المواقف المصرية استنادا إلى تجاربها وقربها من القضايا والأزمات محل النظر ومرورا باستخدام التكتيكات التفاوضية المتنوعة.
 
وأشار مندوب مصر إلى أن بلاده سعت إلى حشد الدعم للمواقف المصرية داخل المجلس وانتهاء باتخاذ مواقف حاسمة ونمط تصويت يعبر عن موقف مصر ومشاغلها، وفي جميع الأحوال اكتسبت مواقف مصر مصداقية عالية مكنتها من امتلاك مساحة للتحرك والمناورة في مواجهة أية مواقف غير مواتية.