وفد مصر في الأمم المتحدة يتهم قطر بتمويل المتطرفين في ليبيا

ترأس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمرو أبو العطا، باعتباره رئيس لجنة مكافحة التطرف في مجلس الأمن، مع رئيسي لجنة عقوبات "داعش" و"القاعدة" ولجنة عقوبات ليبيا، الاجتماع المشترك المفتوح الذي عُقد مساء الثلاثاء، بمشاركة جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة، في نيويورك، عن تحديات مكافحة التطرف في ليبيا. وعُقد الاجتماع بمبادرة مصرية، وشارك فيه السفير طارق القوني، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، والذي أشار، في بيان مصر، إلى الدعم الذي تحصل عليه الجماعات والتنظيمات المتطرفة في ليبيا من قطر تحديدًا، ودولة أخرى في المنطقة، مستعرضًا أوجه الدعم الذي قدمته قطر للتطرف في ليبيا.

وأشار القوني إلى تأثير التطرف على الوضع في ليبيا، مشددًا على أن ليبيا أصبحت ملاذًا آمنًا للتطرف، مؤكدًا وجود روابط بين الجماعات والتنظيمات المتطرفة في ليبيا، وأنها تستقي أفكارها من الأيديولوجيات المتطرفة لـ"الإخوان المسلمين". وأضاف أن مصر واجهت عمليات متطرفة مصدرها ليبيا، بما في ذلك تلك التي تعرض لها عدد من الأقباط في صعيد مصر، في مايو / أيار 2017، مشيرًا إلى ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، من تدمير القوات المسلحة، صباح الثلاثاء، 12 من السيارات المحملة بالأسلحة، وذلك بعد تسللها إلى مصر من الحدود الغربية مع ليبيا. وشدد القوني على أن مصر تطالب بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا، أولها التوصل إلى مصالحة سياسية في البلاد، موضحًا الجهود التي تقوم بها مصر في هذا الصدد، وثانيها ضرورة تكثيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا UNSMIL لجهودها لمراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسي، وثالثها ضرورة قيام مجلس الأمن ولجانه ذات الصلة بتوثيق الانتهاكات المتكررة من جانب بعض الدول، وبصفة خاصة قطر، للعقوبات المفروضة على ليبيا، وبشكل أخص عن طريق تسليح وتمويل تلك الدول للجماعات والتنظيمات المتطرفة في ليبيا، والتصرف إزاء تلك الانتهاكات من جانب هذه الدول، ورابعها الحاجة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين لجنة عقوبات ليبيا ولجنة عقوبات "داعش" و"القاعدة"، وأخيرًا ضرورة رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الوطني الليبي، وهو الحظر الذي يقوض من قدرة الجيش الليبي على مكافحة التطرف.

وأشار مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، رئيس الاجتماع، السفير عمرو أبو العطا، إلى أن التطرف يشكل أحد أهم التحديات المؤثرة على تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن التأثير السلبى للتطرف في ليبيا يمتد إلى دول الجوار والمنطقة بأسرها. وأضاف أن خطورة التطرف تتزايد في ليبيا خاصة، مع دعوة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش"، مقاتليه الأجانب الراغبين في الانضمام إلى "داعش" إلى التوجه إلى ليبيا، بدلاً من سورية والعراق. وأكد وفد ليبيا، في بيانه، أن حالة عدم الاستقرار التى تشهدها ليبيا توفر بيئة حاضنه للجماعات المتطرفة، لذا لابد من اتخاذ المجتمع الدولي عددًا من التدابير، تشمل دعم قدرة الأجهزة الليبية، وموافاتها باحتياجاتها من السلاح التي تمكنها من مكافحة التطرف، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2214، وموافاتها بمعدات لمراقبة الحدود والمنافذ وتتبع المقاتلين المتطرفين الأجانب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178، لمنع وصول المقاتلين المتطرفين الأجانب إلى ليبيا، ومنع وصول الأسلحة إلى الجماعات المتطرفة وزيادة التنسيق فيما بين ليبيا والدول الأخرى، خاصة دول الجوار الليبي، لمتابعة تجارة الأسلحة وإعداد تقارير تبين بلد المنشأ وأرقامها التسلسلية ومصدر الأسلحة ووجهتها، فضلاً عن وضع الدول رقابة صارمة على القنوات الفضائية التى تدعو إلى ثقافة العنف والكراهية والتطرف، والعمل على إغلاق هذه القنوات وملاحقة من يقوم بتمويل وتسهيل عملها، واتخاذ الدول التي تُبث منها تلك القنوات إجراءات صارمة في هذا الصدد.

وأوضح ممثل قطر أن تهديد التطرف يشغل بلاده، التي تحرص على المشاركة في جهود القضاء عليه، كما أشار إلى أن تقارير فرق الخبراء المختلفة لا تشير إلى تورط قطر في أي خرق لقرارات مجلس الأمن، أو أي أنشطة تهدد استقرار ليبيا. وأكد أن ما ذكره يعتبر كافيًا للرد على "الادعاءات" الواردة في مداخلة مصر، والتي ذكر أنها تأتي في سياق الحملة الإعلامية التى تهاجم قطر، والتي تستند إلى ميليشيات تعمل خارج الشرعية، كما أشار إلى أن ذلك يأتى في سياق الحملة المغرضة ضد قطر، والتي تتجلى في الحصار غير القانوني المفروض عليها، مبينًا أن بلاده تأسف لأن يستغل وفد مصر الاجتماع للإساءة إلى قطر. وإثر مداخلة وفد قطر، والتي كانت متوقعة إلى حد كبير، قرر الوفد المصرى بتعميم قائمة على المشاركين في الاجتماع، تعكس الانتهاكات القطرية المختلفة في ليبيا وفقًا لما ورد رسميًا في تقارير فرق خبراء الأمم المتحدة.