"بي إن سبورتس" ترفض حُكمًا قضائيًّا مصريًّا بتغريمها 400 مليون جنيه

أكدت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" أنها ترفض وبشكل قاطع الحكم الصادر ضدها من محكمة جنح القاهرة الاقتصادية والذي يقضي بتغريمها 400 مليون جنيه، وقالت إن الحكم يبعث برسالة مقلقة للغاية لأي كيان دولي يسعى إلى القيام بأعمال داخل مصر.

وأضافت المجموعة أن الحكم يستند إلى مزاعم ليس لها أساس من الصحة وذات دوافع سياسية، وقالت إن المزاعم بانتهاكها لقانون حماية المنافسة من خلال تقديم باقات قنوات رياضية مرتبطة ببعضها البعض يتجاهل ممارسات السوق بقطاع قنوات التلفزيون المدفوعة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولكن حول العالم بأسره، وأكدت المجموعة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم.

يأتي هذا بعد أن قررت محكمة القاهرة الاقتصادية وفقًا لبلاغ مقدّم من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، برئاسة منى الجرف، تغريم ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة شركة بي إن سبورت بمبلغ قدره 400 مليون جنيه.

وقال بيان رسمي للجهاز إن محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكما بتغريم ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة شركة بي إن سبورت، بمبلغ قدره 400 مليون جنيه، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري ضد شركة بي إن سبورت في أوائل عام 2017، لثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لعام 2005.

وأضاف البيان أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف، أقر في جلسته المنعقدة في 3 يناير/ كانون الثاني 2017 بثبوت مخالفة شبكة "بي إن سبورت" لنصوص المواد 8 (د)، و8 (ز) من قانون حماية المنافسة، وأحالتها لنيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة، حيث اشترطت الشركة على المشتركين تحويل أجهزة استقبالهم من قمر نايل سات المصري إلى قمر سهيل سات القطري على نفقتهم الخاصة لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة دون وجود سبب تقني يستدعي القيام بهذا التحويل، الأمر الذي أضر بالمنافسة في هذه السوق، ولم ينعكس أثره فحسب على ما قد يواجه القمر الصناعي نايل سات، من أن يصبح مهددًا بالخروج من السوق، وأن يفقد عملاءه في ظل استحواذ الشركة على حق العرض الحصري لبطولات عدة، بل امتد ضرره ليمس المواطن الذي تكبَّد في سبيل ذلك مصاريف غير مبررة لضبط أجهزة الاستقبال والأطباق اللاقطة لاستقبال قنوات الشبكة المشترك عليها.

وتابع البيان: "فضلا عن المخالفة السابقة أقر جهاز حماية المنافسة في جلسته المذكورة سابقًا (يناير/كانون الثاني 2017) إحالة شركة بي إن سبورتس في قضية أخرى إلى النيابة، ومن ثم إحالتها للمحكمة الاقتصادية؛ وذلك لمخالفتها المادة 8 فقرة (د) من ذات القانون؛ لقيامها ربط بيع البطولات الدورية بعضها البعض، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى، مما يُحمِّل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها في ظل التعاقد على البطولات التي يرغبون في مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذي يؤكد على إصرار الشركة مخالفة قانون حماية المنافسة".

وأشار البيان إلى أن مخالفة "بي إن سبورتس" لقانون حماية المنافسة لم تكن السابقة الأولى من نوعها؛ ففي عام 2014 أثبت الجهاز مخالفتها للقانون، حيث قامت بإساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصرية في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، لإلزامها الراغبين في المشاهدة بالاشتراك لمدة عام في باقة قنوات "بي إن سبورت"، فضلًا عن تعسفها بإلزام الراغبين في الاشتراك بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره.

وقام الجهاز وقتها بإلزامها والشركة المصرية للقنوات الفضائية (CNE) بتعديل أوضاعهما وإعطائهما الفرصة لإزالة المخالفة بتنفيذ التدابير الإدارية التي أقرها الجهاز؛ وذلك رغبة منه في سرعة تصحيح الوضع وإزالة المخالفة في المدى القصير دون المرور بالمحكمة والنيابة، وحتى يعود بالنفع على المشاهد المصري قبل بث كأس العالم، وهو ما التزمت به الشركة وقتها، حيث أتاحت حرية الاختيار للعملاء القدامي والجدد بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 أشهرأو لمدة عام، وكذلك إمكانية استرداد المقابل المادى للمدة المتبقية من فترة اشتراكهم إذا ما رغب العميل بذلك، هذا بالإضافة إلى إمكانية تلقي الخدمة عن طريق أنواع مختلفة لأجهزة الاستقبال "الديكودر".

وأكدت منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، على أن قرار المحكمة الاقتصادية جاء ليعكس شموخ القضاء المصري وإعلاءه للحق ضد الممارسات الضارة التي ارتكبتها شركة "بي إن سبورت" ضد المواطن المصري العاشق لرياضة كرة القدم.

وأثنت الجرف، على الدور الذي قام به المسؤولون الفنيون بجهاز حماية المنافسة والجهد الذي تم بذله حتى ثبوت المخالفات، الأمر الذي جعل الجهاز له السبق في التحرك ضد ممارسات الشركة، حيث أسهم قرار الجهاز في تسليط الضوء على ممارساتها، والذي دفع بعض الجهات الدولية للتصدي لها، ومن بينها ما أصدره النائب العام السويسري بفتح التحقيق ضد الشركة في اتهامات جنائية تتعلق بدفع رَشَاوَى للحصول على حقوق البث الحصري لبطولات كأس العالم حتى 2030.​