محكمة مصرية تُلزم الدولة بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013

قضت المحكمة الإدارية في القاهرة ، برئاسة المستشار عادل لحظي ، السبت ، بإلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التابع للحكومة المصرية ، بقبول أوراق تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، وترشيحهم الى الوظائف التي تتناسب مع مؤهلهم، تمهيداً لتعيينهم تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء على تعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013 .
 
واختصمت الدعوى رقم 9159 لسنة 61 قضائية، المقامة من محمد عبد العزيز عبد السلام عبد الله، كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بصفتهم .
 
وأوضح مقيم الدعوى، إنه من الحاصلين على درجة الماجستير عام 2013، وقد سبق وأن وافق رئيس مجلس الوزراء على اتخاذ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إجراء تعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013، وذلك في وظائف في وزارة التربية والتعليم لمن تتوافر تخصصاتهم مع مجال التدريس، وتعيين باقي التخصصات الأخرى وفقاً لاحتياجات الجهات، وعليه فقد أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتاريخي 21 و 22/7/2014 عن قبول أوراق حملة الماجستير والدكتوراه من دفعة 2013، وذلك تمهيداً لتعيينهم، وقد تضمن هذا الإعلان شروط التقديم، والتي كان من بينها ومن أهمها (أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير أو الدكتوراه عام 2013 ، وأن العبرة بتاريخ اعتماد مجلس الجامعة، إلا أن الجهة الإدارية رفضت استلام أوراقه بسبب اعتماد شهادته من مجلس الجامعة في عام 2014 ، ما جعله يتقدم بطلب قيد تحت رقم 168 لسنة 2014 إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات، والتي أوصت بأحقيته في طلبه، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها : إن المقرر على جهة الإدارة أن تحترم القواعد التي وضعتها بنفسها، وإلا فإن ذلك يعد نكوصًا منها عن احترام مبدأ المشروعية الذي هو من أجل وأقدس المبادئ القانونية، إلى جانب مبدأ سيادة القانون باعتبارهما ركيزتين لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية، وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دوره دراسة الإحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص طبقًا لقانون إنشاء الجهاز

وأفادت المحكمة أن الكتاب الدوري رقم ١١٦ في تاريخ ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ صدر بشأن القواعد المنظمة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه استهداءً بما اسفر عنه الاجتماع الثالث عشر لمجلس الوزراء في تاريخ ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ من موافقته على تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، ومن بينها تقديم صورة شهادة الماجستير والدكتوراه الحاصل عليها المتقدم للتعيين من إحدى الجامعات الحكومية المصرية أو صورة من المعادلة للدرجة العلمية من المجلس الاعلى للجامعات في حالة عدم حصوله على الدرجة العلمية من إحدى الجامعات الحكومية.