إسرائيل تنوي بناء 5600 وحدة استيطانية داخل القدس في تحدٍ لقرار مجلس الأمن

تواصلت ردود الفعل القولية والفعلية على قرار مجلس الأمن الدولي بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 حيث من المقرر أن تصادق ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس المحتلة الأربعاء المقبل على آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة التي سيشرع بإقامتها في المستوطنات اليهودية المنتشرة على اراض القدس المحتلة.

وأوردت صحيفة "اسرائيل اليوم" التي تعتبر ناطقة بلسان نتنياهو شخصيا والليكود عموما، أن هذه اللجنة ستصادق في جلستها يوم الأربعاء المقبل على مشروع بناء 2600 وحدة استيطانية في مستوطنة غيلو جنوب القدس المحتلة و2600 وحدة استيطانية أخرى في مستوطنة "غفعات همتوس" جنوب القدس المحتلة و400 وحدة استيطانية في مستوطنة "رمات شلومو" شمال القدس المحتلة ما يعني المصادقة الإجمالية على بناء 5600 وحدة استيطانية في القدس المحتلة ستنتهي عملية المصادقة عليها خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

ونقلت الصحيفة عن "مائير ترجمان" نائب ما يسمى برئيس بلدية القدس ورئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية قوله "لا يهمني الامم المتحدة أو أي جهة تحاول أن تملي علينا ماذا نفعل بالقدس وكلي أمل أن تقدم لنا الحكومة والإدارة الأميركية الجديدة الدافع والدعم الذي يمكننا من تعويض النقص في البناء الذي نجم خلال سنوات اوباما الثمانية ".وفي سياق متصل قال وزير التعليم الإسرائيلي وزعيم حزب البيت اليهودي المتطرف أحد أهم أركان الائتلاف الحكومي الحاكم في إسرائيل " نفتالي بينت" خلال مقابلة صحافية اليوم الأحد مع اذاعة الجيش "غالي تساهل" انه ينوي تقديم مشروع قانون لضم مستوطنة "معاليه ادوميم" شرق القدس المحتلة وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها .

وقال "بينت" إسرائيل ترفض بالمطلق قرار مجلس الأمن المعادي لها ولن نربط انفسنا بهذا القرار الذي سينضم لعشرات القرارات التي صدرت منذ عام 67 ولن يقدم أي جديد مختلف عن هذه القرارات ولكن يجب أن نعرف أن ألاف الارهابيين حول العالم ينظرون الان لهذا القرار على أنه كلمة السر لتجنيدهم وهذا بالضبط اهم نتيجة لهذا القرار وهو تجنيد ألاف الإرهابيين ".

وأضاف " أن طريق الانسحابات وتسليم المناطق وإصدار الاعلانات عن دولة فلسطين التي تشكل طريق اليسار سبق وجربناها وأثمرت صواريخ وأنفاق من غزة وإدانات في الأمم المتحدة لذلك حان الوقت لنسير على الطريق التي نطرحها وهي طريق السيادة لذلك انوي طرح مشروع لضم معاليه ادميم "واعتقد أن كل ما نراه هو نتيجة عشرات السنين من الانسحابات والاعتذارات والأحاديث حول هل نقم دولة فلسطينية أو لا وهذه السياسة لم تأتي سوى بالصواريخ والسيادة التي اتحدث عنها ستأخذ اقصى ما يمكن من الأرض بأقل عدد ممكن من الفلسطينيين واقصد فرض السيادة على c على أن تكون البداية من معاليه ادوميم".

هذا واصدر وزير الجيش الإسرائيلي " افيغدور ليبرمان الأحد أوامره لما يسمى بمنسق شؤون الحكومة في المناطق وضباط الجيش الإسرائيلي بضرورة قطع أي اتصالات أو تنسيق "مدنية – سياسية" مع كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية وفقا لما اورده موقع " يديعوت أحرونوت" الإلكتروني .وقال الموقع إن قرار ليبرمان الذي استثنى منه" الاتصالات والتنسيق الامني" مؤكدا استمرار هذه الاتصالات على حالها جاء على خلفية قرار مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان.

من جهته شنّ بنيامين نتنياهو وحكومته حملة تهديد ووعيد بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الدول التي قدمت القرار لمجلس الأمن الدولي وحتى تلك التي صوتت لصالح القرار الذي أدان المستوطنات بصفتها غير قانونية وخرقا فاضحا للقانون الدولي .وقرّر نتنياهو يوم أمس إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها رئيس وزراء أوكرانيا "فلاديمير غريسمن" إلى اسرائيل وذلك عقابا له على تصويت بلاده لصالح القرار في مجلس الأمن .

وقال موقع يديعوت احرونوت" الإلكتروني إن تصويت اوكرانيا التي تعتبر من افضل أصدقاء اسرائيل يشير بكل وضوح إلى مدى وحجم التدخل الشخصي للرئيس الأميركي أوباما الذي عمل من وراء الكواليس على ضمان نجاح القرار .ووفقا للمصادر الإسرائيلية فإن رئيس وزراء اوكرانيا يهودي الديانة يبلغ من العمر 38 عاما ويعتبر من أهم المؤيدين المتحمسين لإسرائيل وأراد أن تمتنع بلاده عن التصويت لكن الرئيس الأوكراني "بترو بروشينكو" قرر التصويت لصالح القرار وذلك بعد مكالمة هاتفية تلقاها من نائب الرئيس الأميركي جون بايدن الذي كان يمارس الضغوط على حلفاء أميركا لحثهم على دعم القرار، وأثار الموقف الاوكراني وفقا للمصادر الإسرائيلية غضب وحنق إسرائيل الرسمية فقررت الانتقام منها وإلغاء زيارة رئيس وزرائها .

ولكن هناك13 دولة أخرى غير اوكرانيا صوتت لصالح القرار وتنتظر بدورها "عقوبات نتنياهو" الذي أمر بإعادة سفراء إسرائيل لدى نيوزلندا والسنغال للتشاور عقابا لها على دورها في طرح القرار للتصويت على مجلس الأمن بالتعاون مع فنزويلا وماليزيا .وأمر نتنياهو وزارة خارجيته بمنع وإلغاء زيارة وزير خارجية السنغال المقررة لإسرائيل بعد ثلاثة أسابيع وإلغاء برنامج المساعدات الاسرائيلية للسنغال وإلغاء زيارات سفير السنغال غير المقيم لإسرائيل .

ونجت دولتان من "عقوبات " نتنياهو هما فنزويلا وماليزيا لأنهما لا ترتبطان بأية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وبالتالي لا يوجد لدى نتنياهو ما يقولها ضدهما .هذا ويتهدّد خطر التوقف والإلغاء المشروع الإسرائيلي السنغالي الذي يتضمن اقامة شبكة ري ومراكز توجيه وإرشاد زراعي في السنغال وجرى العمل والاستثمار فيه على مدى السنوات العشر الماضية .

ويعمل ضمن هذا المشروع المهدد بالإقفال والإلغاء نتيجة قرار نتنياهو فرض عقوبات على السنغال خبراء إسرائيليون كمرشدين في مجالات الري المتطور ويقيمون بنى تحتية زراعية مثل البيوت البلاستيكية " حمموت" والمشاتل والمراكز التعليمية بما جعل هذا المشروع الاكبر من نوعه في افريقيا كما يصل سنويا عشرات السنغاليين إلى اسرائيل لاستكمال دراستهم لكن كل هذا سيتوقف الان .

وفي أول رد فعل علني قال نتنياهو في كلمة وجهها مباشرة للإسرائيليين إن القرار الصادر عن مجلس الأمن هو قرار حقير ودنيء وخطير لكن الحكومة الإسرائيلية ستتغلب عليه. واضاف: "أن القرار يعتبر الحي اليهودي في القدس القديمة منطقة محتلة وكذلك الأمر بالنسبة لحائط المبكى لكنه لن يمر وسنتغلب عليه ".