توقيف أكبر عصابة لتهريب المكالمات الدولية عبر الإنترنت بدون ترخيص

تمكنت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية المصرية من رصد إحدى العصابات الإجرامية التي استهدفت تقويض الأمن الاقتصادي للدولة، وذلك من خلال تحقيق أرباح مادية كبيرة بتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت. وبدأت تفاصيل الواقعة، عندما توافرت معلومات لدى قطاع الأمن الوطني تضمنت اضطلاع عصابة باتخاذ بعض الشقق السكنية كمقرات لتشغيل عدد من الأجهزة التكنولوجية الحديثة لتحويل المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت وذلك خارج المنظومة المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبالمخالفة للقانون.

 وكشفت عمليات المتابعة والتحريّات الميدانية عن تسبب العصابة المُشار إليها في تكبيد الدولة خسائر مادية كبيرة بلغت حوالي ( 573 ) مليون جنيه، فضلًا عن خطورة نشاطها الإجرامي على الأمن القومي المصري في ضوء سهولة التنصت على تلك المكالمات من جهات مختلفة.

 وألقت أجهزة وزارة الداخلية المعنية وعقب استئذان النيابة العامة، القبض على  3 من عناصر العصابة وتحديد آخرين من المتورطين في تلك الأعمال الإجرامية، وكذالك تفتيش 13 شقة سكنية في محافظتي (القاهرة – الشرقية ) اتخذها المذكورون وكرًا لتنفيذ أنشطتهم المؤثمة قانونًا، مما أسفر عن ضبط عدد كبير من أجهزة الحاسب الآلي والتوصيلات الكهربائية وخطوط التليفون المحمول وأجهزة الإرسال غير المصرّح بتداولها أو استخدامها إلا بموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي تقدر قيمتها بحوالي خمسة ملايين جنيه. وتباشر النيابة العامة، تحقيقات موسّعة في هذا الشأن وجاري مواصلة الجهود لملاحقة باقي العناصر الهاربة.

 ووجهت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ضربات ناجحة خلال الفترة الأخيرة إلى العصابات المُتخصصة في تهريب المكالمات التليفونية، إذ تمكنت أجهزة الأمن في الإسكندرية- في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي-  من توقيف صاحب شركة يمرر المكالمات الدولية بدون ترخيص. إذ تلقت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، معلومات تفيد بقيام كل من م م ع مواليد 1974 صاحب ومدير شركة للمقاولات ومقيم في إحدى الشقق المستأجرة في دائرة قسم شرطة الدخيلة - ط خ ح مواليد 1960 محاسب بإدارة شبكة دولية لتمرير المكالمات الدولية بدون تراخيص من الجهات المختصة بالشقة المستأجرة خاصة بالأول الكائنة في شارع نادي الجمرك مما يضر بالاقتصاد المصري.