القوات البحرية المصرية تحتل المركز السابع عالميًا والأول في أفريقيا

تعتبر القوات البحرية المصرية أقوى سلاح بحري في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث عدد السفن، وتعد من أكبر وأعرق الأسلحة البحرية في العالم، وهي مسؤولة عن حماية أكثر من 2000 كيلومتر من الشريط الساحلي المصري في البحرين المتوسط والأحمر، وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، وجميع الموانئ المصرية البالغ عددها 21 ميناءً، بالإضافة إلى 98 هدفًا بحريًا، بخلاف الأهداف الساحلية على البحر. وتتسلم القوات المسلحة المصرية، الثلاثاء، الغواصة المصرية الثانية من طراز 209، وذلك في احتفالية كبرى تقام في ميناء كيل، في حضور قائد القوات البحرية، الفريق أحمد خالد، ووفد من قادة القوات المسلحة المصرية. وتُقام مراسم التسليم ورفع العلم المصري عليها في ميناء كيل، وتأتي ضمن عدد من الغواصات ستنضم إلى الخدمة في القوات البحرية تباعًا. ويقود الغواصة الألمانية عدد من ضباط القوات البحرية، ممن تم تدريبهم مع الجانب الألماني.

 ويشار إلى أن الغواصة الجديدة من إنتاج شركة " تيسين كروب Thyssen Krupp " الألمانية، وهي من الغواصات الهجومية، وتستطيع الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 21 عقدة، ويتراوح طولها بين 60 و73 مترًا، وبإزاحة تصل إلى 1400 طن، ولها القدرة على إطلاق الصواريخ والطوربيدات، وتم تزويدها بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات بما يمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومي المصري، وتعد بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة إلى إمكانات القوات البحرية، وتدعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري.

وتتميز الغواصة بأن طول غاطسها يصل إلى 62 مترًا، واتساعه 7.6 متر، وارتفاعه 12.5 متر، كما أن أقصى عمق للغواصة 500 متر تحت سطح الماء، وتضم ثمانية أنابيب طوربيد من عيار 533 مم، ومخزن يسع 14 طوربيدًا، ولديها قدرة على إطلاق صواريخ "الهاربون" البحرية المضادة للسفن، وزرع الألغام البحرية. وأحدثت القوات البحرية المصرية نقلة هائلة في مجال التسليح البحري، إذ سبق وأن احتفلت القوات البحرية المصرية، في نيسان / أبريل الماضي، بدخول الغواصة الألمانية الصنع، التي تحمل اسم "تحيا مصر"، الخدمة في القوات المسلحة لتعزيز قدراتها على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط، وقناة السويس، وهي من نفس نوع الغواصة المنضمة أخيرًا. وحرصت القيادتان السياسية والعسكرية في مصر، أخيرًا، على دعم القوات البحرية وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحري لمصر، التي تتمتع بإطلالات بحرية استراتيجية فريدة يبلغ طولها أكثر من 2000 كيلومتر على شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، إذ تم تزويدها بأحدث الأسلحة البحرية المستخدمة في جيوش الدول المتقدمة، حيث زُودت بفرقاطة فرنسية من طراز "FREMM"، لدعم أسطول الفرقاطات المصرية.
 
وتُوج تسليح البحرية المصرية بالحصول على حاملات الطائرات الفرنسية من طراز "ميسترال"، والتي ستمثل قوة هائلة متعددة القدرات ومتنوعة المهام في المنظومة القتالية للبحرية المصرية، فضلاً عن الغواصات الألمانية طراز1400/209، وهي تعد الأحدث والأكثر تطورًا في عالم الغواصات، بالإضافة إلى تدبير عدد من "لنشات الصواريخ" المتطورة و"اللنشات السريعة" والقوارب الخاصة بنقل الضفادع البشرية، وكثير من الاحتياجات الفنية والإدارية والتكنولوجية الحديثة والمتطورة، وهو الأمر الذي أتاح تشكيل أسطولين بحريين قويين في البحرين المتوسط والأحمر.

 ولخدمة تمركزات وإدارة عمل الأسطولين، تم تطوير عدد من القواعد والمواني البحرية وتزويدها بكل الاحتياجات الإدارية والفنية وأنظمة القيادة والسيطرة، ومنظومات التعاون مع مختلف القوات العسكرية والأجهزة المدنية في نطاقات العمل في البحرين الأبيض والأحمر. وقال اللواء أركان حرب محمد عبد الله الشهاوي، الخبير العسكري والاستراتيجي، والمستشار في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن القوات المسلحة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا للقوات البحرية، ووضعت لها خطة متكاملة لتطوير الأسلحة، ومدها بعدد من القطع والمقاتلات الضاربة، كحاملتي الطائرات "أنور السادات" و"جمال عبد الناصر"، ومقاتلات "الكاموف" الروسية، في الصفقة المرتقبة مع روسيا.

 وأضاف: "يأتي ذلك إلى جانب الفرقاطة فريم، والغواصات الألمانية تايب 209، التي تعمل بطاقة الديزل، ولنش الصواريخ مولينا الروسي، إلى جانب عدد من الزوارق واللنشات المقاتلة التي حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على اقتنائها، بعد تغير خريطة المنطقة العربية والإقليمية، وتطوير منظومة التسليح البحري المصري جاء بهدف تأمين الحدود البحرية والساحلية الضخمة، التي تصل إلى 2000 كيلو متر على البحرين المتوسط والأحمر، من المهربين والهجرة غير الشرعية، وتهريب السلاح المواد المخدرة، إلى جانب منع دخول المتسللين للبلاد عن طريق الحدود البحرية، وحماية النقاط الاستراتيجية لمصر في البحر الأحمر وتأمينها، مثل مشروع قناة السويس القديمة والجديدة، وتأمين السفن العابرة، والتعاون مع الدول العربية الصديقة في تأمين مضيق باب المندب البحري، بالإضافة إلى حماية حقول الغاز الطبيعي والبترول في البحرين الأبيض والأحمر، وتأمين استخراجه ونقله.

 وأكد اللواء أركان حرب طلعت موسى، الخبير العسكري والاستراتيجي، والمستشار في أكاديمة ناصر العسكرية العليا، أن النظام الحديث للقوات البحرية، الذي تم تدشينه في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2017، يقسم القوات البحرية إلى أسطولين شمالي وجنوبي، للمرة الأولى في تاريخ القوات البحرية، ويأتي هذا النظام الجديد ليتناسب مع انضمام وحدات بحرية حديثة إلى القوات البحرية، سواء حاملات الطائرات، أو الفرقاطات، أو الطرادات، أو لنشات الصواريخ، أو الغواصات، إضافة إلى بناء وتجهيز المنشآت التابعة للقوات البحرية لتتناسب أيضًا مع عملية إعادة التنظيم، فأصبحت وحدات الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات المروحية "جمال عبد الناصر"، من طراز "ميسترال"، وتنتشر قيادة الأسطول الشمالي في البحر المتوسط، وعلى رأسها حاملة الطائرات المروحية أنور السادات"، من طراز "ميسترال". وقال إن استراتيجية تكوين أسطولين بحريين مقاتلين في الشمال والجنوب خطوة مهمة في تأمين الأهداف البحرية، والثروات البترولية، إلى جانب عمليات مكافحة التطرف والتسلل عبر الحدود البحرية، ما يرفع من ترتيب القوات البحرية عالميًا، في المستقبل القريب.

وصرح اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب "حماة الوطن"، بأن دخول الغواصة الألمانية الجديدة إلى سلاح البحرية المصرية يعد نقلة نوعية في التسليح البحري العسكري للقوات المسلحة، موضحًا أن هذه الغواصة سلاح هجومي قادرة على الإبحار لمسافة 12 ألف كيلو متر تحت الماء، وتصل سرعتها إلى 21 عقدة في الساعة. وأضاف أن امتلاك القوات البحرية وحدات حديثة مثل الغواصات "209/1400"، لها القدرة على البقاء في البحر لفترات طويلة، وتمتاز بالاتزان القتالي العالي وسرية عملها، يمكنها من تنفيذ مهامها منفردة أو بالتعاون مع تشكيلات البحرية، فضلاً عن صفقات السلاح التي أبرمتها القوات البحرية على مدار العامين الماضيين، والتي أسهمت بِصورة واضحة ومباشرة في رفع القدرات القتالية للقوات البحرية، والقدرة على العمل في المياه العميقة والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية، في أقل وقت، ما يساهم في حماية الأمن القومي المصري والعربي، في ظل التهديدات والمخططات التي تحاك للدولة المصرية حاليًا، ولتأمين المصالح الاقتصادية وحقول الغاز في البحر المتوسط، وتأمين باب المندب.