الرئيس المصريّ يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار

يترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، في مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وأصدر الرئيس السيسي- في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي- قراراً جمهورياً رقم 478 لسنة 2016 بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتضمنت المادة الأولى من القرار الجمهوري، أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للاستثمار" برئاسة رئيس الجمهورية.

ويضم المجلس في عضويته كلا من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والانتاج الحربي، والمالية والاستثمار والداخلية والعدل والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الادارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

 كما نصت المادة الأولى على أنه للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والاجهزة الحكومية المختصة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة.

كما نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على أن المجلس الاعلى للاستثمار يختص بمتابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة، والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

كما نصت المادة في اختصاصات المجلس على متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرلمج المتعلقة بالاستثمار وتطوير العمل في المشاريع الاقتصادية الكبرى، وموقف مشاريع المشاركة في القطاع الخاص، ووضع الإطار العام للاصلاح التشريعي والاداري، لبيئة الاستثمار، ومتابعة أليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي، وتفعيل المسؤولية التضمانية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، وتحقيق التناغم فى أدائها وحل الخلافات التي تثور بينها في هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها وأية اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه .

فيما نصت المادة الثالثة بأن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك وتكون اجتماعات المجلس صحيحة، اذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وف حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ونصت المادة الرابعة بأن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والاشخاص الاعتبارية العامة، كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

كما نصت المادة الخامسة بأن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار، تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات، على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة فى كل جلسة، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من وزير الاستثمار.

وأشاد خبراء الاستثمار بقرار الرئيس السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار  برئاسته، مؤكدين أن هذا القرار خطوة هامة من شأنه أن يدفع عجلة  التنمية والاستثمار في البلاد.