جنايات القاهرة تستكمل محاكمة العادلي وآخرين في الاستيلاء على المال العام

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 موظفا في الوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

وتعود تفايل القضية إلى 5 شباط/ فبراير الماضي، عندما قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.

وجاء في أمر الإحالة "أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن، بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية، استعملوا محررات مزورة، وهي مذكرات العرض على الوزير المتضمن مبالغ مليار و134 مليونا و900 ألف جنيه، بينما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنه من مبالغ باستمارات الصرف 132 ع.ج، ومراجعتها واعتمادها وهي غير صالحة للصرف بموجبها من الخزينة".

وجاء في البند السادس، بأمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثاني الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمان الثالث والرابع اللذان قاما بتسليمهما للمتهمين الأول والثاني بغير وجه حق، وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية استعمال المحرزات المزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة وهي الجناية المبينة ببند الاتهام السابق.

وورد في البند السابع الخاص بالمتهمين جميعا، أنهم أضروا عمدا بالجهة التي يعملون بها وزارة الداخلية، بأن أضاف المتهم الثاني على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين في الوزارة بندا بمسمى "احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية"، وحدد له مبلغا ماليا بناءً على أوامر المتهم الأول "العادلي"، الذي وافق على صرفه، وقام المتهمون الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف 132 ع.ج، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به استلامها، وقام المتهمان الخامس والسادس والمتهمان من التاسع حتى الأخير بمراجعته واعتمادها الموافقة عليها وهي غير صالحة للصرف بموجبها وإصدار الشيك وصرفه ثم صرف المتهمان السابع والثامن المبلغ من الخزينة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسا من أرباب العهد، كما هو مبين بالتحقيقات.

وأسند قاضي التحقيق للمتهمين جميعا عدا السابع والأخير، تهمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعملون بها (وزارة الداخلية) بمقدار 688 مليون جنيه، بأن وافق المتهم الأول بعد العرض عليه من المتهم الثاني على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وبغير وجه حق، وذلك بموجب استمارات الصرف 132 ع.ج، التي راجعها واعتمدها ووافق عليها المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الثاني عشر، وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم إنفاقها.