الرئيس السيسي يوافق على زيادة المعاشات التأمينية 10 % اعتباراً من الشهر المقبل

 اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس ، مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، ووزيرة التضامن غادة والي ، ووزير المالية عمرو الجارحي ، ونائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة الدكتور محمد مُعيط.
وتم خلال الاجتماع مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات الأقل قيمة، حيث كان الرئيس قد وجه بتعظيم استفادة تلك الفئات والتركيز على تحسين أحوالهم المعيشية.
 
و عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تصوراً مقترحاً بزيادة جميع المعاشات التأمينية التى يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، وذلك بنسبة 10% اعتباراً من 1/7/2016. ووافق الرئيس على التصور المقترح ووجه أن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيهاً، كما وجه أيضاً بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه.ويستفيد من الحد الأدنى لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتى تبلغ حوالى 15 مليار جنيه.
 
وأكد الرئيس أن زيادة المعاشات التأمينية إنما تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية كما تأتى إعمالاً للمادة 27 من الدستور المصري. كما وجه بأهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقي المعاشات والتأمينات في ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال المقبلة. ووجه الرئيس كذلك خلال الاجتماع بأهمية الإسراع بالانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات لتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين. 
 
كما تم خلال الاجتماع استعراض التجربة المصرية حول شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، احتفالاً بمرور عام على تطبيق برنامج "تكافل وكرامة" الذى يتم تنفيذه فى 1046 قرية تابعة لسبعين مركزاً فى عشرٍ من المحافظات الأكثر احتياجاً، كما يبلغ عدد المستفيدين منه 3 ملايين و230 ألف مواطن ينتمون إلى 708 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وبنسبة 89% من السيدات و11% للرجال. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يستهدف تطوير نظم الحماية الاجتماعية، والحصول على الحقوق الأساسية للأسر الفقيرة، مثل الصحة والتعليم والتغذية السليمة، والمساهمة في الحصول على فرص العمل، وحماية الفئات الأولى بالرعاية مثل المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
 
 وأخطر البنك الدولي وزارة التضامن الاجتماعي باختيار مشروع "تكافل وكرامة" ضمن أفضل أربعة مشروعات يمولها البنك على مستوى العالم. وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير المالية أشار إلى أنه تمت زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية ودعم السلع التموينية والصحة لتصل إلى 115 مليار جنيه في مشروع موازنة 2016/2017.
 
وأشار  وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، إلى تزايد التزامات الخزانة سنوياً لدعم صناديق المعاشات، ومن المقرر تخصيص نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 لمواجهة نفقات زيادة المعاشات، بالإضافة إلى مخصصات وزارة المالية لتمويل معاش التأمين الشامل، ومعاش الضمان الاجتماعي، إلى جانب رفع المعاشات المتدنية. وأكد وزير المالية خلال الاجتماع، أن الدعم المادي في اعتمادات معاش الضمان الاجتماعى بلغ فى مشروع الموازنة الجديدة نحو 7.1 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة، كما تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة.
 
وأوضح الجاريd، خلال الاجتماع ، إنه من خلال معاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة، فضلاً عن تحسين منظومة المعاشات التأمينية ستتم تغطية نسبة كبيرة ممن هم تحت خط الفقر. وأكد الرئيس على أهمية مواصلة جهود الدولة الرامية إلى تحسين أوضاع المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل، مشيراً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المعاشات المقدمة للمواطنين بحيث لا تقتصر فقط على الدعم النقدي ولكن تشمل أيضاً تعظيم استفادة مستحقي الدعم من المبالغ المخصصة للتعليم والصحة والتغذية السليمة وغيرها.
 
ووجه الرئيس بالعمل على زيادة موارد الدولة وترشيد الانفاق والتركيز على الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية مع تشجيع المنتج المحلي وزيادة الصادرات. كما وجه الرئيس كذلك بالانتهاء من الدراسات الخاصة بالتصالح الضريبي ووضع تصور متكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.