ترتيبات لعقد قمة مصرية- سودانية- أثيوبية بشأن "سد النهضة"

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن التحضير لعقد قمة ثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين والرئيس السوداني عمر البشير، على هامش أعمال القمة الأفريقية التي تعقد على مستوى زعماء ورؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء بالاتحاد الأفريقي يومي 28 و29 يناير/ كانون الثاني الجاري بأديس أبابا.

وأوضحت المصادر لـ"مصر اليوم"، أن القمة سوف تتناول بحث تطورات أزمة سد النهضة و الحلول المطروحة لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، بالإضافة إلى بحث مسار المقترح المصري بتدخل البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات سد النهضة، وأشارت إلى أن مصر مازالت تنتظر الرد النهائي لكل من السودان وأثيوبيا بشأن الموافقة على مقترحها بتدخل البنك الدولي في مفاوضات السد.

وفي هذا السياق، كشف مسؤول مصري عن ترتيبات تجرى لعقد قمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هيلا ماريام ديسالين في أديس أبابا على هامش القمة الأفريقية المقررة مطلع الأسبوع المقبل، وأوضح أنه من المقرر عقد اجتماعات وزارية بين الدول الثلاث على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية، وأن اتفاقًا جرى على لقاء ثلاثي بين وزراء الخارجية في الدول الثلاث، وربما يحدث لقاء بين وزراء المياه للمرة الأولى منذ تعطلت اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بالمسار الفني لمفاوضات "سد النهضة" في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بسبب رفض أديس أبابا والخرطوم تقريرًا لمكتب فرنسي عن معايير دراسة الانعكاسات المتوقعة لبناء السد على دولتي المصب، وهو التقرير الذي قبلته مصر.

ولفتت إلى أن الوزراء سيناقشون "أفكارًا مصرية جديدة" بخصوص إشراك البنك الدولي في المفاوضات الفنية بخصوص السد، ليكون طرفًا حاسمًا في أي خلافات بين دول اللجنة الثلاثية، كما أوضحت أن تلك الأفكار تم طرحها خلال لقاء السيسي وديسالين في القاهرة الأسبوع الماضي، ووعد الأخير بدراستها، لافتة إلى أن "اللقاء الوزاري سيناقش ترتيبات القمة الثلاثية، في ضوء ما سينتج منه من اختراقات في جمود المفاوضات".

وكان الرئيس السيسي قال في مؤتمر صحافي مع ديسالين في القاهرة الأسبوع الماضي، إن القاهرة طرحت مشاركة البنك الدولي، ورد رئيس الوزراء الإثيوبي بأنه يمكن إشراك طرف غير البنك الدولي في النقاش. وقال ديسالين إن الاقتراح "يمكن مناقشته من خلال اللجنة الثلاثية"، فيما كان الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد قال في تصريحات تلفزيونية إن وزير الخارجية سامح شكري اتصل بنظيره الإثيوبي ورقينه جباييه للاستفسار عن تصريحات منسوبة لديسالين تحدث فيها عن رفض المقترح المصري الخاص بمشاركة البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة، وأن الوزير الإثيوبي رد بأن "التصريحات أخرجت من سياقها".

وأوضح أن تلك التصريحات مُقلقة لأنها "نتجت عن اجتماع ثلاثي مقرر عقده في أديس أبابا على هامش القمة الأفريقية بمشاركة السودان خُصص في الأساس لمناقشة المبادرة المصرية والتداول حولها من جميع الجوانب". ولم يُحدد أبو زيد مستوى عقد الاجتماع الوزاري.

من جانبه، أكد وزير الري المصري الدكتور محمد عبد العاطي أن مصر لديها أمل بالوصول إلى "اتفاق عادل" مع إثيوبيا في شأن الآثار السلبية لـ "سد النهضة" على مصر، موضحًا أن بلاده لا تعارض إنشاء السدود في أعالي النيل، بما لا يؤثر في مصر، باعتبارها دولة المصب الأخيرة في مجري النيل، وقال في تصريح على هامش المؤتمر الثالث للمياه لدول البحر المتوسط المنعقد في القاهرة، إن وزراء خارجية الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) "يسعون إلى الوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف".

ووصلت المفاوضات الفنية بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود لرفض إثيوبيا والسودان تقرير مكتب استشاري فرنسي أسندت إليه دراسة الآثار البيئية والاقتصادية للسد في تشرين الثاني الماضي، إذ تخشى مصر من أن يؤثر السد في حصتها من مياه نهر النيل البالغة 55.5 بليون متر مكعب.

وأوضح عبد العاطي أن مصر تتعاون حاليًا مع دول حوض النيل في شأن "الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشروع الممر الملاحي" الذي يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، الذي سيساهم في تنشيط حركة التبادل الاقتصادي والتجاري بين دول حوض النيل ودول البحر المتوسط بما فيها زيادة تدفق الحركة السياحة، وأضاف أن التغيرات المناخية وآثارها السلبية ما زالت تهدد جهود التنمية في منطقة البحر المتوسط ما يتطلب تعاونًا لمواجهته وتبادل الخبرات والمعلومات لتوفير التقنيات الرخيصة الثمن التي تساعد على تنفيذ مشاريع لمواجهة المشكلات المائية وإدارتها.

الجدير بالذكر أن مصر تسعي للتوصل إلى حلول لكل القضايا العالقة بالتفاوض وبالشكل الذي يحقق مصالح كل الأطراف بشكل يكفل دفع العلاقات بين البلاد الثلاثة إلى الأمام ويعزز فرص التعاون من أجل التنمية الذي يحقق تطلعات شعوبهم وهو النهج الذي تسير عليه سياسة مصر الأفريقية في عهد الرئيس السيسي.