مصر تُطالب مؤسسات التمويل الدولية بمساندة الدول النامية في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية

طالبت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية بلعب دور فعال لمساندة الدول النامية والأقل نموًا في مواجهة التحديات، مع أهمية انتهاج الاقتصادات الكبرى لسياسات اقتصادية ومالية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، بما في ذلك توفير الآليات اللازمة لتقديم التمويل ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية لزيادة اندماجها في الاقتصاد العالمي وتعزيز جهودها في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ ٢٤، اليوم في واشنطن، والذي يعقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي, وأوضحت أن الاجتماع سيناقش عددًا من القضايا الهامة في مقدمتها التحديات التنموية المختلفة التي تواجه الدول النامية نتيجة حالة عدم الاستقرار الذي يعانيه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تذبذب أسعار السلع الأساسية والتي تمثل مكونًا أساسياً في صادرات الدول النامية، وتباطؤ حركة التجارة العالمية، وتزايد أعداد اللاجئين خاصةً في الشرق الأوسط نتيجة تفاقم الأوضاع الإنسانية في عدد من الدول مثل سورية وليبيا.

يُذكر أنَّ مجموعة الـ ٢٤ تتولى تنسيق مواقف الدول النامية في موضوعات التنمية والسياسات المالية والنقدية، وتعد مصر من الدول المؤسسة للمجموعة وتشارك بفعالية في أعمالها، حيث تلعب مجموعة الـ ٢٤ دورًا رئيسيًا في دفع مصالح الدول النامية لدى مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، وتجتمع المجموعة على المستوى الوزاري مرتين سنويًا على هامش الاجتماعات السنوية للبنك، وتضم المجموعة في عضويتها، إلى جانب مصر، كل من الجزائر ولبنان وسورية وكوت ديڤوار وأثيوبيا ونيجيريا والغابون وغانا وجنوب أفريقيا والكونغو والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك وبيرو وفنزويلا وغواتيمالا والهند وإيران وباكستان والفلبين وسريلانكا وترينداد وتوباغو.